حقائق24/ مراكش
أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مساء أمس الأربعاء، أحكامها في حق المتهمين الثلاثة في قضية رشوة مدير الوكالة الحضرية.
وقد قضت المحكمة، بادانة المتهم الرئيسي بالسجن النافذ عشر سنوات مع غرامة مليون درهم ، وادانة زوجته بالسجن خمس سنوات نافذا مع غرامة مليون درهم، وبالسجن خمس سنوات نافذا مع غرامة مليون درهم في حق المهندس المعماري.
كما حكمت المحكمة، بالتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 300000 درهم، و درهم رمزي لفائدة ترانسبارنسي المغرب.
وتابعت النيابة العامة المختصة المدير السابق ذكره، في هذا الملف المسجل تحت 2019/1451/2624، بجناية “الارتشاء”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي.
وكانت جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق تميزت بمواجهة مدير الوكالة الحضرية (خ. و) بتصريحات المشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي يسمى “رشيد. ح”، كان تقدم بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، بداية شهر يوليوز، يتهم فيها مدير الوكالة بطلب رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه عمارة بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.
