كشف تقرير ‘لجنة التحقيق حول صناديق التقاعد’ بمجلس المستشارين أمس الاثنين عن تفاصيل خطيرة وقفت على الأسباب التي أوقفت هذه الصناديق على حافة جدار الافلاس.
فقد كشف التقرير أن الجنود شرعوا في الاستفادة من تعويضات الصناديق المدنية دون يندر قانوني بحكم استفادتهم من صندوق خاص بهم، حيث ينص التقرير على أخر تسبيقات نظام المعاشات العسكرية إلى المعاشات المدنية كان سنة 2005 وفق تصريحات مدير الصندوق المسؤلين الإداريين بينما قال رئيس الحكومة في استجوابه امام البرلمان وامام اللجنة أن أخر تسبيقات كانت سنة 2009 دون أن يقدم أي دليل.
والغريب هو أنه رغم ان القانون يمنع منعا كليا صرف الحصص المالية من نظام المعاشات المدنية إلى المعاشات العسكرية، والواقع أن عملية تحويل الاعتمادات المالية تمت من ما يزيد عن خمس مليارات.
والأغرب في هذه المعاشات أن المسؤوليين الاداريين والسياسيين الذين تم الاستماع إليهم بينهم رئيس الحكومة لا يعلمون من أصدر هذه التعليمات.
