احمد ادبوقري
يعتمد المحامون في أدائهم مهامهم على جيش من الطاقات منها الشابة ومنها التي بلغها الشيب وهرمت ومنها التي أقعدها الزمن، طاقات ضمت حاملي الشهادات مثلما ضمت مختلف المستويات التعليمية المتواضعة منها والرفيعة، طاقات اعتبرت في بدايتها المحطة مجرد ممر ونقطة انتظار لتوظيف يجود به الوطن ووجدت نفسها انصهرت في الميدان حتى أنساها شواهدها التي ذبلت وتحلل مدادها.
يكاد مكتب المحامي فاقدا لمعناه ما لم يعتمد كاتبة ترتب اعماله الداخلية وكتاب يسهرون على تتبع إجراءات القضايا وتجهيز الملفات تيسيرا لعمل المحامي.
معلوم ان كتابة المحاماة مهنة قائمة الذات وتزامن وجودها مع وجود مهنة الدفاع.
لكن رغم كل ما ذكر وهو قليل مما يحب ان يذكر، ظل كتاب وكاتبات المحامين محرومين من قانون يعترف بهم ويؤطر مهامهم سواء داخل مكاتب المحامين او خارجها، وما يدعو للإستغراب أن المحامون يشكلون الغالبية العظمى للجان التشريع بغرفتي البرلمان، ولهم اليد الطويلة والكلمة القوية في مجال التشريع ومع ذلك لم نر نبيلا من نبلاىهم وهم المفتخرون بانتماىهم لفىة النبلاء يدعو يوما لتقنين مهنة كتابهم.
حقيقة ربما تغافل عنها السادة المحامون، وهي ان تقوية وظائف كتابهم هو تقوية إضافية لمهنة الدفاع.
إن صمت السادة المحامون سواء كان قصدا او عن غير قصد لا يمكن ان يخترق إلا بأصوات كتاب وكاتبات المحامين، لابد من رفع الأصوات عاليا والمناداة بقوة بضرورة تقنين المهنة والأمر لم يعد يحتمل أي تأجيل.
وإن الحقوق الاجتماعية التي تؤرق أغلب الكتاب والكاتبات اليوم، سوف لن تنتزع إلا بعد سن قانون ينظم مهنتهم. فالأصل هو الوجود أولا وبعد إثبات الوجود يأتي المحظور ويتحقق.
إن المناداة بسن قانون تنظيمي للمهنة ليس أبدا حربا ضد المحامين وهم المشغلون، لكنه جهاد محمود لفرض الذات على المشرع.
علينا أن نتذكر جميعا ما مر به كتاب الضبط بمحاكم المملكة ونستلهم من نضالهم الذي استماتوا فيه نقابيا على المستويين الإقليمي والوطني وخاضوا فيه إضرابات تلو الأخرى إلى أن انتبه المشرع لصيحاتهم ومتعهم بقانون تنظيمي حقق مصالحهم وصان حقوقهم المهنية.
