أكد عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة، في أفق التراجع عن ما يسمى بـ “جواز التلقيح”، مطالبة بتحمل مسؤوليتها السياسية أمام الاحتجاجات المتنامية الرافضة لجواز التلقيح.
وأضاف حامي الدين، في تدوينة نشرها بحسابه الفيسبوكي، الاثنين 08 نونبر 2021، أن “المطلوب تخصيص جلسة المساءلة الشهرية لمناقشة الموضوع مع رئيس الحكومة بكل الوضوح اللازم، مع الاعتذار الضروري على الانزلاقات التعبيرية لوزير الصحة ضد “الأقلية” التي تملأ الشارع بالاحتجاجات”.
