أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير قرار يقضي بتوقيف عدلين مؤقتا عن عملهما واللذين يشتغلان بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية لتيزنيت على خلفية التحريات الأولية التي بوشرت في ملف ما بات يعرف بضحايا “مافيا العقار”.
وأوضح مصدر موقع “حقائق24″، أن قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق العدلين بتيزنيت (م.م) و(ل.ب) تم على خلفية متابعتهما في ملف جنائي استنادا لمقتضيات المادة 48 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 06 . 56 المؤرخ في 15 محرم 1427 الموافق لـ14 فبراير 2016.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الشكاية التي تلقاها وزير العدل أحالها على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير يوم 12 يونيو الماضي، ليقرر بعدها الوكيل العام بأيام استصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في مواجهة العدلين المعنيين.
وسبق لـ”ضحايا مافيا العقار” أن تقدموا بشكاوى مماثلة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت ومؤسسات أخرى لم تترتب عنها أية مسؤوليات أو متابعات في حق المشتكى بهم.، بحسب رواية المصدر نفسه.
