أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن مساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في ” الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” اختيارية.
وبحسب منشور جديد لرئيس الحكومة فإن موظفي و أعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية يمكنهم بصفة اختيارية وتطوعية المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر ابتداء من الشهر الجاري.
وستتم هذه العملية من خلال استمارة يتم توزيعها على الموظفين بمثابة ترخيص للاقتطاع من أجورهم.
مقابل ذلك، تقرر أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
واستندت الحكومة في هذا القرار إلى أحكام الفصل الـ40 من الدستور، الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس قامت الحكومة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
ويهدف هذا المشروع إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
