سياسة

“الرميد” يوضح أسباب اختيار الوزارة تنصيب كاميرات مراقب

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إن تركيب كاميرات في محاكم العاصمة العلمية فاس، يأتي في سياق برنامج وطني للوزارة يهدف إلى تركيب كاميرات بكافة مرافق المحاكم المغربية بما في ذلك  قاعة الجلسات، وفناءات المحاكم ومحيطها “.

وذكر الرميد في حوار صحفي بأن الإجراء سيصبح جزءا من المكونات اللوجيستيكية لجميع المؤسسات بل جميع الشوارع والأزقة والمحلات، لأنها تضمن مراقبة الأمن وتتبع حركة المواطنين حتى يكون هناك نوع من الانضباط وفي حالة إذا كانت أية مخالفة أو تجاوز يسهل ضبط المخالفين”.

وأوضح وزير العدل والحريات، أن مكاتب الوكلاء العامين، تتوفر على شاشات كبيرة تسمح لهم بمراقبة كل ما يجري داخل مرافق المحكمة، وبالتالي تكون كل الحركات موثقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تركيب كاميرات في المحاكم المغربية، سيساعد على محاربة الرشوة والجريمة والفساد وضبط الأمن في أعلى مستوياته، وكدا تحقيق العدالة والشفافية والتدبير الجيد للمحكمة.

وفي سياق ذي صلة، وبخصوص ملف “الاستيلاء على عقارات الغير” علمت نون بريس” أنه  تم إصدار تعليمات للموثقين والمحامين والعدول الذين يوثقون العقود، كي يستعينوا بكاميرات المراقبة، حتى يتم تحقيق العدالة ومحاربة الزور.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى