صادق المجلس الحكومي، في اجتماع له، مساء الثلاثاء، على تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر واحد (من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في السادسة مساءً إلى غاية يوم 10 يوليوز 2020 على الساعة الساسة مساءً)، مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي وذلك حسب الوضعية الوبائية للأقاليم.
كما أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن التمديد سترافقه عملية للتخفيف التدريجي للحجر الصحي.
كلام مصطفى الرميد جاء في “تدوينة” بصفحته الرسمية على “فايسبوك”، نافيا أن يكون “صرح أبدا بتمديد الحجر الصحي”، ومضيفا أنه “من المقرر، على عكس ذلك، أن يتم التخفيف منه تدريجيا حسبما سيبينه السيد رئيس الحكومة أمام مجلس النواب غدا الأربعاء العاشر من الشهر الجاري”.
وأكد الرميد في هذا الصدد أن “التمديد سيقتصر على حالة الطوارئ الصحية باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال”، موردا أن هذه هي المنهجية المعتمدة لدى أغلب الدول عبر العالم.
