تفجر جدل جديد إثر نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لميزانية الجماعة الترابية لأكادير تتضمن تعويضات رئيسها وذوي الحق من المستشارين في 792 ألف درهم ومصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج في 10 ملايين سنتيم، وهو المبلغ نفسه الذي رصد لهم داخل المغرب، ولمصاريف المهمة بالخارج، والمدرجة ضمن مصاريف التسيير في ميزانية 2020.
واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن التعويضات المدرجة في ميزانية جماعة أكادير لعام 2020 لفائدة الرئيس والمستشارين المليونية لا تناسب وضع مدينة سياحية ما تزال تحتاج لأن ينفض عنها غبار التهميش والإقصاء وضعف الاستثمار العمومية، خاصة وأن البلاد تعيش زمن جائحة كوفيد-19.
وفي ذات السياق خرج صالح المالوكي رئيس المجلس الجماعي لأكادير عبر صفحته بالفيسبوك بتوضيح وهذا نصه :
مع الأسف الشديد بعض المغرضين الذين لا يستطيعون أن يواجهوا فاعلا سياسيا أو منتخبا و تصيبهم الهستيريا عندما يرون أن سهمه يصعد وان انجازاته تظهر فلا يبقى الا الإشاعة و الافتراء و التغليط وهذا ما وقع عندما نشر البعض صفحة من وثيقة الميزانية الخاصة بتعويضات الرئيس و النواب و الكاتب و نائبه ورؤساء اللجان و نوابهم, ولكم التوضيحات التالية :
1. الافتراء الأول قولهم ان وضع هذه المبالغ تم في زمن كرونا بينما هذا صوت عليه المجلس في أكتوبر 2019.
2. هذه المبالغ رغم هزالتها فهي محددة قانونا و يطلع عليها المواطنون.
3. اعطي مثالا لهزالة هذه التعويضات فنائب الرئيس في مدينة أكادير يحصل على 4000 درهم شهريا أي 133 درهم يوميا..واذا اعتبرنا وهذا فخر لنا و تقشف لصالح المال العام أنه ولا أحد من المنتخبين يأخد نقطة واحدة من محروقات الجماعة و لكم حق المقارنة, لنفترض هذا النائب يضع في سيارته وعلى حسابه 30 درهما من المحروقات فتبقى له 103 دراهم و اذا اعتبرنا أن هذا النائب يشتغل بمعدل 8 ساعات لصالح الجماعة و المواطنين خارج ساعات العمل فسيكون تعويضه 12 درهما عن كل ساعة شغل أليست هذه مهزلة اذا قمنا بمقارنة مع كثير من هيئات الدولة.وفي جماعة أكادير نواب لهم أعمال حرة واليوم يخسرون ماديا لصالح التزامهم السياسي و انضباطهم لما اختاروه مع الحمد لله ايادي نظيفة من كل رشوة أو اختلاس أو استغلال نفود وهذا يعرفه الناس انما ارد على المغرضين الذين يشوهون الحقائق,فاليوم الذين يحلمون بديمقراطية محلية حقيقية يعرفون أنه من شروطها تصحيح هذه الأوضاع.
4. اما التعويضات عن عن التنقل فليرجع المغرضون إلى الخمس سنوات التي قضاها منتخبو العدالة و التنمية على رأس جماعة أكادير ليروا كم اخدوا.فهذه التعويضات تدرج في الميزانية لكنها لاتصرف فرغم انها من حق المنتخبين و منصوص عليها قانونا فلا ياخدونها تعففا ومرة أخرى عليكم المقارنة بالجهات الأخرى فماذا يقول المفترئون ؟..مرة أخرى اقول ان سلاح الضعفاء هو الإشاعة و الافتراء و صناعة الكذب و نحن في حزب العدالة و التنمية ألفنا هذا وبأشكال مختلفة ويبقى الهدف الوحيد هو إضعاف الحزب و الحيلولة دون تصدره الانتخابات لكن ظل السحر ينقلب على الساحر لسبب واحد هو ان المغاربة يعرفون الجميع و يعرفون مدى مصداقية الجميع.فهؤلاء بهذه الافتراءات المتكررة فهم أعداء الحقيقة و المدينة و الوطن عموما.
