سياسة

بعد أن باع “الوهم ” لساكنة أكادير .. المالوكي يدافع عن تعويضاته المليونية !

حقائق24/أكادير

حق للرئيس صالح، رئيس جماعة أكادير، أن يدافع عن تعويضاته المؤطرة بمرسوم من مالية الجماعة، والتي تصرف له شهريا إلى جانب نوابه ورؤساء اللجن بمبالغ مالية متفاوتة، ولا حق لأي أن يطعن فيها مادام أن القانون الذي صيغ في عهد حكومة بنكيران يؤمن ذلك. وهي بالمناسبة تعويضات منتظمة شهرية مبلغها 6000 درهم من دون احتساب تعويضات النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها.

ولعل رد الرئيس صالح في صفحته على “الفايسبوك” ينم على رغبته في ضحد كل ما روج وبأن الآخر يكد له كدا وادعاءاته مناوئيه مغرضة، إلى حد توظيف وصف “الكذاب”.

لكن ما الذي ليس عصيا على الفهم والاستيعاب والمنطق؟.

قراءة تأميلية للتعويضات المدرجة في ميزانية الجماع لفائدة الرئيس ومن معه، هزيلة جدا، مقارنة مع التعويضات التي تصرف لفائدة رئيس الجهة ونوابه، ولرئيس غرفتي البرلمان ونوابهم، والتي يعد الرئيس صالح عضوا بالأولى ويتلقى منها تعويضا شهريا محترما يليق بمعاليه، باعتباره ممثلا لساكنة الدائرة الانتخابية لأكادير.

وفق هذا الحصاد، يتلقى الرئيس صالح تعويضا شهريا قدره 6000 درهم وتعويض مماثلا محترما من البرلمان يتجاوز 32 ألف درهم. والبرلمان خلال هذه فترة الطوارئ الصحية لم نر فيه وبه الرئيس صالح يناقش ويقدم السؤال أمام شاشة التلفاز.

نحن لسنا بصدد مناقشة أحقية التعويض من عدمه، لكن لم يوزع الرئيس صالح ومن معه قففا غذائية لمحتاجين معوزين مقهورين في “إغيل أضرضور” ولا في “بنسركاو” ولا في “العزيب” ولا في “الفرح” ولا في “الخيام” ولا في “أغروض” ولا في “دومادل” بسفوح الجبال، ولا لوحات إلكترونية لتلاميذ تعطلت بهم الدراسة منذ 13 مارس الماضي، بسبب ضعف تغطية شبكة الهاتف، وهم لا يملكون أدوات لذلك. كما فعلت مجالس أقل ميزانية وعددا وأغلبية وعتادا.

ماذا لو تنازل الرئيس صالح ومن معه عن تعويضات هزيلة تصرف لهم في أرصدتهم البنكية زمن الجائحة وبعدها عل الأقل؟ هل الرئيس صالح ومن معه من المهندس والصيدلاني والمحامي والمقاول والطبيبة والأستاذة وغيرهم بحاجة للتعويض، لو أنهم صرفوه لأسر في قفف ومساعدات عينة. كيف سيكون الموقف- كما فعله ساسة نبلاء- ممن تتقاذفون معهم اتهامات السياسة والسياسيين على مرآى ومسمع من الشعب.

كيف سيكون لذلك وقع خلال الأزمة؟ وكيف سيشيد الناس بتلك المبادرة إن تمت؟ وكيف سيكون لذلك الأثر على أسرة من أربعة أو خمسة أفراد في “دومادل” و”إغيل أضروضور”، التي منحتك أصواتها لتمنحها اليوم تعويضا من المال العام سيصرف لك ولست محتاجا إليه(أنت في عمل تطوعي لخدمة الساكنة لجأت إليه) شأنك شأن أقرانك، لوه لم تمد يدها لتطلب مساعدة تتأفف على ذلك وقلبها يعتصر ألما إلى اليوم.
ما الذي سيضيرك، الرئيس صالح، لو أخذتمثلا ثلثا من تعويض البرلمان، وأنت لم تحضر شأنك شأن العشرات منهم، جلساته وتقاضيت تعويضه وصرف في حسابك بانتظام دونما تعطل أو تأخير، وبادرت لصرفه، في سبيل الله (وهذه مبادئ حزبكم الاسلامي) خلال أربعة أشهر من زمن الطوارئ، على أسر من “تدرارت” و”أزيار” و”أمسكروض”..كيف سيكون لذلك الأثر، باعتبارك ممثلا لدائرة أكادير إداوتنان، مرة في العمر على الأقل وفي زمن الأزمة والجائحة كي تنال التواب والأجر دنيا وأخرى.

ما الذي يمنعك من القيام بذلك، إلى جانب نوابك ورؤساء اللجن (لأنكم لستم محتاجين لذلك فكل واحد منكم مدخول شهري)، علها تطفئ غضب من تعتقد أنهم يريدون الإساءة إليك أو تبخيس جهودك أو تقضيم عملك وعزيمتك، وإذ ذاك سيشيد الجميع بما غاب عنك (والوقت ما يزال مناسبا للاستدراك) أم تنتظر تعليمات وتوجيهات كما فعلته في تبرع شهر واحد يتيم في صندوق كوفيد-19″، خاصة وأن اقتصاد المغرب يتألم ومعه مداخيل آلاف الأسر في مدينة أكادير دون أريافها (التي تمثلها)، شأنها شأن مداخيل الجماعة ستتقلص ولن تتأثر بها تعويضاتك وتعويضات من معك، لو تنازلت عنها تأففا.

نتمنى أن يسير النقاش ويتعقل أكثر لدى الرئيس صالح ومن معه، مادام أن مرجعيته تختلف عما هو كائن لدى أحزاب سياسية أخرى في الساحة، فيحصل التميز في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، فصار من يدافع عن “شرعية تعويض بخس بخيس” لا يساوي شيئا في ميزانية التسيير والاستثمار التي من المفروض أن يرى المواطن الأكاديري أثرها في الواقع، وفي حياته اليومية، وفي خدماته المطلوبة وانتظاراته المتراكمة والتي وعدتم بها منذ انتخابات 2016 ولم تتحقق وبعضها تباطأ، ليحل الملك محمد السادس في زيارة مباركة بداية العام الجاري لإطلاق مشاريع التنمية الحضرية ستجعل أكادير حقا وسط المملكة بعد طول انتظار لأماني برنامج مخطط التنمية الحضرية للجماعة التي بقي حبرا على ورق.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى