قدم المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل عز الدين زكري استقالته من مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، احتجاجا على ما وصفه بالتحكم الصارخ للحكومة في تدبير وبرمجة أشغال اللجنة المذكورة.
وترجع استقالة زكري لأسباب عدة أبرزها، كما ورد في نص الاستقالة، عدم احترام رئيس اللجنة والحكومة مقتضيات الفصل الأول من الدستور المغربي القائم على مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، ناهيك عن اتخاذ رئيس اللجنة لقرارات أحادية دون استشارة مكتب اللجنة كما تنص على ذلك المادة 180 من النظام الداخلي للمجلس.
