حقائق24/ أكادير
تاهت الحقيقة في قضية مؤسسة العمران سوس ماسة، و باتت التسريبات عنوانا لمرحلة ما بعد استقالة كل من المدير العام و المدير التجاري لاسباب لم يتم الكشف عنها بصورة واضحة و جلية، و إن كان قد جرى ربطها بنتائج الافتحاص الذي خضعت له المؤسسة من طرف لجنة مركزية.
الاختلالات أصبحت أمرا شائعا، و إهدار مبالغ طائلة كان من الممكن أن تدخل خزينة المؤسسة صار واقعا لا يرتفع، لكن التسريبات التي اتخذت طابعا مسترسلا، سيما بعد شيوع خبر الاستقالتين، تطرح أكثر من سؤال بخصوص توقيت خروجها الىالعلن أو الأهداف المتوخاة من وراء ذلك،..”حقائق24” تسعى من خلال هذا التقرير إلى العثور على أجوبة ناجزة لعديد الأسئلة التي تناسلت من رحم هذه المرحلة الحرجة التي تجتازها المؤسسة، و تنعكس فيها حرب المواقع و بصمات أياد خفية لا يحركها الحرص على الرصيد العقاري لسوس، أكثر مما تؤرقها حرب المناصب الشاغرة .
– لغة الأرقام
ليس هناك ما هو أكثر إقناعا من لغة الأرقام، لذلك فاللجوء إليها كان خيارا أساسيا لبعض الموظفين الذين وجدوا ضالتهم في جلد المؤسسة و وحدتهم الاختلالات في جبهة مناوئة لما يصفنه ب” مغارة علي بابا” خصوصا مع بدء هيكلة تنظيمية جديدة للمناصب !!. وهكذا تم الحديث بالتفاصيل المملة عدد من البيوعات همت شققا و بقعا أرضية على مدى السنوات الماضية و مع كل عملية بيع بدا أن خزينة المؤسسة كانت تتنازل طوعا عن مبالغ مالية هامة، ما يجعل متلقي هذه الأرقام يصل الى قناعة مفادها أن خرق مذكرة التحيين فتح نزيفا ماليا كبيرا، سرعان ما تحول إلى مصدر للجدل الداخلي، قبل أن يصل إلى الإدارة الجماعية لمجموعة العمران و ينتج حالة من التوثر أسفرت عن إيفاد لجنة مركزية للافتحاص الداخلي مازال الجميع يترقب نتائج التقرير الذي أعدته في الموضوع.
هذا الافتحاص الذي يتطلع اليه عديد من المهتمين يتعين عليه أن يجيب بوضوح عن مدى صحة الأرقام الفلكية التي يقال إنها أهدرت و حرمت منها خزينة المؤسسة، و التي حددتها تسريبات في مبلغ يناهز 11 مليار عبر “تفويتات” خالفت التسعيرة المرجعية لإدارة الضرائب؟.
– أياد خفية في حرب مواقع
رغم التكهن بوجود إختلالات بشركة العمران سوس ماسة من عدمها ، فأن كثيرين باتوا أكثر ميلا الى قراءة ما يجري بالمؤسسة من زاوية أخرى تختلف عن القراءة السائدة أو التي يراد لها أن تسود، ذلك انه و باستحضار معطيات عامة عن طبيعة الصراعات المحتدمة داخل العمران أو بينها و بين أحد المقاولين الذين دخلوا معها في صراعات وصلت حد القضاء و مازال ملف القضية رائجا في المحاكم في إختلالات لذات المقاول قدرت بميليارين ، يمكن لهذه القراءة أن تضيء جانبا مظلما من واقع المؤسسة.
ما كان خفيا كحرب أصبح اليوم علنيا، و تماما كما تخوض أطراف نقابية حربا (بالوكالة ) ضد بعض الموظفين، هناك من يخوض ايضا حربا (بالوكالة ) ضد الإدارة ، ذلك هو ما تفسر به التسريبات التي نشطت في هذه الفترة عبر تطبيق الواتساب لتقول ما يفترض أن تقوله تقارير الادارة الجماعية و اللجنة المركزية للافتحاص الداخلي. و هي حتى الآن نتائج غير معلنة، و لم تحسم فيها فاطنة الكيحل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان بداية هذا الاسبوع بمجلس النواب مكتفية فقط بالحديث عن “فتح تحقيق على أعلى مستوى”.
فهل استبقت التسريبات تحقيق الكيحل؟ أم جاءت للتأثير على هذا التحقيق؟ و لفائدة من؟ و لأية غاية؟
– عود على بدء
الضرب بيد من حديد على كل من أخل بمسؤوليته أو استغلها لأغراض و أهداف خاصة مع إعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا مناص منه، لكن الاستغلال لا يتم بصورة مفردة و لا ينفذه أي مسؤول في غياب أطراف من خارج المؤسسة!!.. ، و الظاهر أنه في قضية العمران سوس ماسة، بغض النظر عن حرب المواقع التي أذكتها إستقالة كل من المدير العام و المدير التجاري و تجلت في إسهال من التسريبات، لا بد أن تصل التحقيقات إلى المنتفعين مما يوصف اليوم ب”الفساد” و إلى غير المنتفعين الذين لم يعفوا عن ذلك الانتفاع و إنما سعوا إليه دون أن يتمكنوا منه.
فمتى يتم إعلان نتائج الافتحاص و نشرها على الرأي العام لإنهاء القيل و القال في هذه القضية و إحلال الحقيقة .. كل الحقيقة مكان التسريبات و الافتراضات؟
