سعيد مكراز –
في سابقة من نوعها في المشهد السياسي بالمغرب وخاصة في صفوف السياسيات، فضلت مستشارة بالجماعة القروية أورير البقاء بالديار الفرنسية منذ مارس الماضي، وبذلك تكون في وضعية غير قانونية بعد انتهاء مدة إقامتها الشرعية بهذا البلد، والمحددة صلاحية تأشرتها في ثلاثة أشهر.
وأمام هذا الوضع الاستثنائي، قامت السلطات الوصية بولاية أكادير بمراسلة رئيس الجماعة، ودعوته إلى تطبيق القانون ومقتضيات الميثاق الجماعي، وعزلها عن مهامها.
وأفادت مصادر مطلعة من الجماعة، بأن المستشارة تنتمي لفريق المعارضة، وكانت في رحلة إلى الديار الفرنسية منذ أشهر، وكان مقررا عودتها إلى أرض الوطن بداية مارس المنصرم، وهو الأمر الذي لم يحدث، وبعد انقطاع أخبارها، ذكرت مصادر بأنها فضلت البقاء بالديار الفرنسية في وضعية غير قانونية، من العودة إلى المغرب.
