أفضت عملية الاستنطاق التي باشرها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمس الأحد، مع مدير المستشفى الإقليمي بتازة ومن معه المتهمين بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء، إلى تسطير متابعة في حق الجميع مع إيداعهم السجن.
وقرر الوكيل العام للملك، متابعة مدير المستشفى الإقليمي وباقي المتهمين البالغ عددهم 10 أشخاص، في حالة اعتقال بسجن “بوركايز” بفاس، بصك اتهام يتضمن الاختلاس، السرقة والتلاعب في وثائق إدارية، مع تعيين أول جلسة لمحاكمتهم في 5 دجنبر المقبل أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أفاد أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بمنازل المشتبه بهم ومصحاتهم الخاصة أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب المتحصل عليها من الأنشطة الإجرامية المذكورة.
