عفا الله عما سلف في الداخلية .. عمال سقطوا بسبب إثراء غير مشروع والوزارة تتلكأ في إحالتهم على القضاء
أظهرت لائحة الولاة والعمال المرفوعة إلى الملك من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن حسابات توازن القوة بين أجهزة الإدارة الترابية ضيقت دائرة التغيير المنشود وفرضت عملية إعادة انتشار محسوبة بين قلاع أم الوزارات، إذ كشفت مصادر «الصباح» أن معركة تثبيت الأتباع ظلت محتدمة إلى ساعات قليلة، قبل الاستقبال الملكي، بين مكتب الوزير والمفتشية العامة ومديرية الجماعات والشؤون العامة.
وعلمت «الصباح» أن ولاة وعمالا سقطوا بسبب تقارير عن جمعهم ثروات بالملايير أثناء وجودهم في السلطة، وأن رؤوسا أخرى تنظر المآل نفسه، بعدما تأكد توصل أصحابها بعمولات دورية بملايين الدراهم شهريا، خاصة من خلال ابتزاز مستثمرين، دون أن تبادر الوزارة إلى إحالة ملفاتهم على القضاء.
ولم يجد صقور الداخلية بدا من تسريب معلومات مفادها أن تجديد دماء الداخلية سيتم استكماله قبل نهاية السنة الجارية، استعدادا لبدء تنزيل ورش الجهوية الموسعة، في حين ظلت الأسماء المرشحة للتعيين تتقاذفها العمالات والأقاليم.
واعتبر محمد مفيد أستاذ القانون العام أن حرص الملك على تغيير العقليات في الداخلية مرده التأخر الحاصل في مواكبة الإدارة الترابية لسياسة اللامركزية التي بدأها المغرب منذ عقود، دون أثر ملموس على أرض الواقع.
وشدد مفيد في تصريح لـ«الصباح» على أن توالي التعيينات الملكية في صفوف رجال الداخلية مبعثه إرادة راسخة في تكريس مفهوم جديد للإدارة الترابية يتماشى مع الصلاحيات الكبيرة التي ينتظر أن يمنحها ميثاق اللا تمركز في أفق إيجاد الأطقم القادرة على مواكبة أدوار جديدة، خاصة في ما يتعلق بتسريع وتيرة التنمية وتكريس الجهوية.
ولم يتسرب من كواليس الداخلية ما يفيد أنها خاضعة لمبدأ المحاسبة على المسؤولية، ويفند مقولة أن رجالها محصنون ضد المساءلة القضائية، إذ لم تعلن عن أسباب سقوط بعض المسؤولين، إلا من خلال تسريبات غير رسمية، كما هو الحال بالنسبة إلى عمالة البيضاء، حيث تناثرت إفادات عن اختلالات في تدبير تراخيص الخمارات والملاهي، أو البناء العشوائي كما في حالة عمالة الصخيرات.
وتجاهلت الداخلية ملفات عكرت صفو السير الذاتية لعدد من رجال السلطة، الذين عاد بعضهم إلى السلطة من باب التعيين، بعدما أخرجتهم زلازل تعثر المشاريع الملكية، في حين ثبت البعض الآخر في مناصبه رغم أن نيران التلاعب وصل دخانها إلى المحاكم كما هو الحال بالنسبة إلى المحمدية، التي أصبحت محمية لأصحابها منذ خمس سنوات، وذلك خرقا لمبدأ الولاية المحدودة في سقف أربع سنوات، وباتت المدينة على مشارف سكتة قلبية لا يكترث بها مسؤولون تفرغوا لممارسة الرياضة، إذ لا يبرحون مسالك الكولف الملكي بالمدينة.
