يستحوذ الموظفون والأطر والأشباح بالجماعات الترابية (الجماعات الحضرية والقروية، والمقاطعات ومجالس المدينة، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية)، على أكثر من 20 في المائة من حجم النفقات المرصودة إلى موظفي هذه المؤسسات والمقدرة ب11 مليار درهم تقريبا.
ويتكون الأشباح من عدد من الموظفين الذين لا يلتحقون بمقرات عملهم، وأغلبهم من الأصدقاء المقربين وزوجات موظفين كبار في إدارات عمومية أخرى، أو أقارب مسؤولين ووزراء وأمناء عامين لأحزاب ونقابات ورؤساء جماعات التحقوا، في ظروف غامضة، بأسلاك الوظيفة العمومية دون أن يؤدوا لها أي خدمة.
وحسب إسقاطات مستخلصة من تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حسب “الصباح”، فإن المبلغ السنوي الذي “تلهفه” أشباح الجماعات الترابية يصل إلى 26 مليار سنتيم، تتكبدها الخزينة العمومية لأداء عطل مفتوحة لموظفين أغلبهم لا تربطهم بالوظيفة العمومية، سوى الراتب الذي يمر نهاية كل شهر إلى حساباتهم، بل إن عددا يتسلمون رواتبهم في مقرات إقامتهم بالخارج.
وتعجز الجماعات الترابية عن حصر لوائح أشباحها الموظفين الذين يتميزون بطبيعتهم الزئبقية، إذ كلما استشعروا حملة، أو عملية إحصاء التحقوا بمقرات عملهم ليومين أو ثلاثة حتى تمر العاصفة، قبل أن يعودوا أدراجهم من حيث أتوا.
رؤساء الإدارات ورؤساء الجماعات هم من يتحملون مسؤولية التستر على الموظفين الأشباح،ومن جهة أخرى هناك أشباه الأشباح الذين يتغيبون مؤقتا ليمارسوا التجارة في الأغنام وأشياء أخرى،ومنهم من يتاجر في مجال السيارات المستعملة،والأراضي والعقارات…فأين الضمير المهني،واين أداء الواجب؟أم أنهم يستفيدون من تواطؤ رؤساءهم بالولائم والهدايا.
وهل المو ظفين الدين يعملون في جمعيات منصوص عليها في ظهير 1958 بدون ان تكون دات مصلحة عامة يمكن ان نسميهم اشباح ?