حقائق24/ أكادير
ما تزال مشاريع التنمية الحضرية لعاصمة سوس تفز مزيدا من الفضائح بعد أن كانت موضوعا لسخرية عدد من المتتبعين للشأن المحلي بأكادير إبان الزيارة الملكية الأخيرة.
جديد هذه الفضائح يمكن في الشبهات القوية التي تحوم حول إحدى صفقات الإنارة العمومية حيث تفوح رائحة غير طيبة حسب تعبير مصادر “حقائق24” التي كشفت أن الأشغال لا تمضي وفق ما هو متعاقد عليه في دفاتر التحملات.
و أبرزت المصادر ذاتها أن الشفافية مازالت غائبة عن مشاريع التنمية الحضرية لأكادير، رغم كل الفضائح التي رافقت هذه المشاريع منذ بداياتها الأولى، مشيرة إلى أن صفقة الإنارة العمومية بشارع محمد الخامس، تشهد مخالفات صريحة لدفتر التحملات التي تخرق بنوده باستمرار على هوى المسؤولين عن شركة التنمية المحلية بأكادير من غير أي تدخل من المجلس الحضري للمدينة لتقويم المسار و فرض احترام دفتر التحملات، معتبرة ذلك شكلا من أشكال التواطئ للقفز على القانون.
و أعربت المصادر عن استياء قطاع واسع من ساكنة المدينة من استمرار هذا الوضع و غياب أي يد صارمة تضرب بقوة على المتلاعبين بالقانون و المستفيدين من خرقه جهارا نهارا. مبدية في نفس الوقت استغرابها من قيام جهات متنفذة بتحويل المشاريعالملكية التي تروم الارتقاء بعاصمة سوس إلى مستوى قطب اقتصادي وطني و الى وجهة سياحية دولية، الى بقرة حلوب متاح ضرعها لبعض الفاسدين و ناهبي المال العام.
هذا و كشفت المصادر ذاتها أن منطق “أباك صاحبي” هو الذي تحكم في إسناد انجاز المشاريع المبرمجة في إطار “برنامج التنمية الحضرية لأكادير” ما جعل كل الشركات المسند إليها الانجاز من خارج تراب أكادير و جهة سوس ماسة، رغم أن هذه الجهة تزخر بشركات و كفاءات مشهود لها في مجال اختصاصها بالتميز، فما الذي فرض اختيار شركات من خارج الجهة و من يكرس منطق الإقصاء؟ و لماذا؟ تستفسر مصادرنا بشكل استنكاري داعية إلىإنفاذ القانون في حق من لم يخجلوا من التقريع الذي نالوه من طرف زينب العدوي التي تدير المفتشية العامة للإدارة الترابية قبيل و بعد الزيارة الملكية الأخيرة لعاصمة سوس، و تعلقت قلوبهم بالاعتماداتالمالية الضخمة المرصودة لهذه المشاريع و سال لعابهم بمجرد سماع مبلغ الـ 6 ملايير درهم.
