حقائق24/ أكادير
بعد تراخي سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية في الانتصار للبلاغ الوزاري الذي بشأن تدبير الامتحانات الجامعية الذي خرقه رئيس جامعة ابن زهر دونا عن باقي رؤساء الجامعات، اتضحت خلفيات هذا القرار الذي خلق رجة عنيفة في الأوساط الطلابية التي خشيت من الاختلاط و الاكتضاض في ظل التطورات المقلقة للوضعية الوبائية بجهة سوس ماسة.
لم يكن علينا أن ننتظر كثيرا، توضح المصادر، فرئيس جامعة ابن زهر سرعان ما كشف عن نواياه و تطلعاته السياسية، حين سخر أجهزة حزب التجمع الوطني للأحرار و منظماته الموازية و بعض فروعه لتنفيذ أجندة انتخابية مكشوفة، و تنطوي على كثير من تبادل المنافع بينه و بين المنتفعين من الحزب ذاته.
إن إسناد مهمة توزيع الكمامات إلى منظمة الطلبة التجمعيين، و إلى الشبيبة التجمعية، تقول مصادرنا، جعلت هاتين المنظمتين وجها لوجه أمام طلبة القطب الجامعي بأيت ملول الذين اصطدموا بحملة انتخابية سابقة لأوانها،تستخدم فيها وسائل و إمكانيات الجامعة بشكل غير مقبول.
و هو ما يفسر، تبعا لذات المصادر، خروج رئيس جامعة بن زهر عن الإجماع الذي ميز باقي رؤساء الجامعات المغربية الذين انضبطوا جميعا لبلاغ امزازي، الوزير الذي لم يحرك ساكنا من أجل فرض احترام مقررات الوزارة، و ترك رئيس جامعة بن زهر يغرد خارج السرب على هواه ” الحزبي”.
لم يكن مبرر التمرد على بلاغ أمزازي هو ما قام رئيس الجامعة بتسويقه للاستهلاك الإعلامي، تواصل المصادر، فالتعجيل بإجراء الامتحانات، اتضحت خلفياته بجلاء و لم يعد من غبار يحجب المطامح السياسية لرئيس جامعة بن زهر الذي يعرف أن علاقته بالجامعة توشك على النهاية و ان مدة ولايته منتهية أصلا.أما دفعه بالرغبة في توظيف الموارد البشرية للقطب الجامعي لفائدة مراكز القرب بالكليات الدائرة في فلك القطب الجامعي، فهو كلام سيق، بحسب مصادرنا لتليين موقف السلطات، و الحد من ردود فعل الوزارة التي لم تحرك ساكنا في الأصل.
و تختم المصادر معلقة على هذا السلوك بقولها :”من حق رئيس جامعة بن زهر أن ينتمي حزبيا و أن يمارس حقوقه السياسية بكل حرية فذلك مكفول دستوريا له و لغيره من المواطنين، لكن ليس من حقه أن يسخر منافع الجامعة خدمة لهذا الحق، و إذا كان يتطلع إلى منصب وزاري بعد تقاعده فذلك أيضا من حقه، لكنه أخطأ الطريق إلى هذا الهدف منذ أول محاولة”.
