كمين يطيح بطبيب ” مختص ” في الشهادات الطبية للراغبين في تصفية الحسابات والانتقام بالزج بأبرياء في السجن

وضعت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الفداء مرس السلطان، الإثنين الماضي، حدا لطبيب عام يلقب بـ “الحاج”، حول عيادته، الواقعة بدرب العيون، إلى وكر لتحرير الشهادات الطبية للراغبين في تصفية الحسابات والانتقام بالزج بأبرياء في السجن.

وكشفت مصادر، أن كمينا محكما، أوقع بالطبيب المختص في الطب العام، والحامل لصفة خبير محلف، في حبال الشرطة القضائية، بعد شكاية إلى رئيس النيابة العامة، أحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، ليأمر الضابطة القضائية المختصة ترابيا بالبحث فيها واتخاذ المتعين بشأنها.

وتقمص ضابط دور زبون راغب في شهادة طبية، ولج العيادة رفقة أحد المشتكين، الذي جرى الاستماع إليه، قبل ذلك، في محضر تأكيدي بمقر الأمن، حول وقائع اعتياد الطبيب المشكوك فيه، تسليم شهادات على سبيل المحاباة والارتشاء، يحررها بيده ويدون بها أيام عجز تفوق 24 يوما، بل لا يتوانى في الغلو في تحديد مدة العجز لدرجة أن الرفع من قيمة المبالغ، تمكنه من تدوين عاهة مستديمة لطالب الشهادة.

وزادت المصادر،أن الطبيب يشرف على العملية كلها دون تدخل طرف آخر، رغم أن عيادته تضم كاتبة مكلفة بالاستقبال والتوجيه، إذ استقبل شخصيا المشتكي و”الضابط”، وشرعا في سرد طلبهما أمامه، ودون عناء فاتحهما في الأتعاب التي يطلبها، فشهادة طبية بمدة 24 يوما، تستوجب 600 درهم، مؤكدا باللسان العامي “زيد الماء زيد الدقيق”، أي أن المبلغ يرتفع كلما ازدادت مدة العجز.

ونظرا لوقوع الطبيب في الفخ المنصوب له، تمادى في استعراض قدراته على ضرب قسم “أبو قراط” والضمير المهني عرض الحائط، وفي تبيان مهاراته في تحرير الشهادات الطبية المزورة، سيما عندما طلب منه المشتكي أن يحرر له في شهادته بأنه أصيب في الكلية، إذ رد عليه الطبيب، بأنه سيحرر ذلك بل وسيضيف بأن المعني بالأمر يجد صعوبة عند التبول، حتى ينسجم الفحص مع الشهادة، ويكون لها مفعول عند تقديمها أمام الجهات المختصة.

ولم يكد الطبيب يسلم الشهادة الطبية للمشتكي ويقبض ثمنها شخصيا، حتى أخبره الضابط بأنه موقوف، آذنا لزملائه الذين كانوا ينتظرون الإشارة منه، إذ دلفوا مسرعين إلى العيادة، ليتكلفوا بحجز الوثيقة والقيام بالمتعين قانونا، قبل إخراج الطبيب من العيادة مصفد اليدين، نحو السيارة التي انتدبتها المصلحة والتي كانت بزقاق غير بعيد عن العمارة التي توجد فيها العيادة.

وأمر وكيل الملك بوضع الظنين رهن الحراسة النظرية والاستماع إليه، قبل إحالته عليه. بينما أشارت مصادر إلى أن ضحايا المتهم سيتقاطرون على المحكمة بعد العلم بحقيقة شهاداته التي كانت سببا في إدانتهم قضائيا.

الصباح –