عممت المديرية العامة للأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري، مذكرة تنظيمية على جميع مصالحها اللاممركزة، تحمل مقتضيات مهنية مستحدثة في مجال التفاعل مع شكايات المواطنين، وهي المقتضيات التي تروم تسريع وتيسير عملية تلقي ومعالجة شكايات المواطنين الواردة على دوائر الشرطة، باعتبارها المخاطب الأول للمرتفقين ضمن هيكلة مصالح الأمن الوطني.
وتروم المسطرة الجديدة منح دوائر الشرطة التابعة لدائرة نفوذ كل ولاية أمن وأمن جهوي أو إقليمي على حدة صلاحية تلقي شكايات المواطنين بشكل فوري ودون شروط، على أن تلي هذه العملية إحالتها على دائرة الشرطة التابعة لنفس القيادة الأمنية، المختصة في معالجتها والبحث فيها، وذلك وفق ما تقتضيه قواعد الاختصاص الترابي المنصوص عليها قانونا.
ولضمان فاعلية ونجاعة المسطرة الجديدة في تلقي ومعالجة شكايات المواطنين، فقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبتها من خلال وضع وتفعيل آلية تواصل داخلي، تمكن من تبادل ملفات الشكايات وتنسيق إجراءات البحث بخصوصها بين مختلف دوائر الشرطة، وذلك بهدف ضمان التوصل الآني بملف الشكاية من قبل دائرة الشرطة المختصة بالبحث، كمرحلة ثانية تلي تلقي الشكايات من قبل أي من دوائر الشرطة القائمة بدائرة اختصاص هذه القيادة الأمنية.
أما بخصوص الشكايات التي تستلزم إجراءات بحث آني وسريع، فقد تقرر أن يتم البحث الفوري بخصوصها من قبل دائرة الشرطة التي تلقت الشكاية إذا كانت وقائعها قد جرت ضمن نفوذ اختصاصها الترابي، أو التنسيق بشكل مباشرة مع المصلحة المختصة ترابيا من أجل تفعيل إجراءات البحث في انتظار توصلها بملف الشكاية عبر القنوات المستحدثة بهذا الخصوص.
وتندرج الآلية الجديدة في إطار تفعيل استراتيجية المديرية العامة في عصرنة وتحديث منظومة الخدمات الشرطية الأساسية، وخصوصا منها الشق المتعلق بتيسير عملية تلقي شكايات المواطنين ومعالجتها وفق آلية عصرية وحديثة تستجيب لانتظارات المرتفقين وترسخ قيم الشرطة المواطنة.
