في السابع من أكتوبر الماضي، انتخب أعضاء مجلس النواب الجديد، ليتم افتتاحه في العاشر من نفس الشهر دون أن يشرع في ممارسة مهامه، ومع ذلك فإن النواب الجدد، والبالغ عددهم 395، سيتقاضون تعويضات عن المهام تناهز 35 ألف درهم شهريا، تنضاف إليها تعويضات أعضاء مجلس المستشارين الذين يوجدون في حالة عطالة أيضا بسبب عدم وجود حكومة.
وحسب معطيات جريدة ”الأحداث المغربية” فإن كلفة عدم اشتغال مجلسي البرلمان منذ الانتخابات وصلت إلى 19 مليون درهم، دون احتساب ميزانية التسيير، وهي التكلفة المرشحة للارتفاع مع دخول البلوكاج شهره الثاني، ويتوقع أن تصل إلى 38 مليون درهم، حسبما لاحظ ذلك المحلل السياسي عمر الشرقاوي.
