حقائق24/ عبد الحليم الحيول
يبدو أن اعتقال صاحب المشروع الوهمي “باب دارنا” وهو يهم بمغادرة ارض الوطن لم يكن كافيا لإنصاف ضحاياه الذين يقارب عددهم الـ1000 ضحية من الحالمين بامتلاك سكن في مشروعه الذي عصف بآمال فئة عريضة ممن وثقوا في حبكاته الدعائية.
و في هذا السياق توجه المئات من الضحايا بعديد من الشكاياتللجهات المسؤولة و على رأسها الديوان الملكي مطالبين بالتدخل لإنصافهم قصد إرجاع المبالغ المالية التي سبق لهم أن سلموها للمنعش العقاري منذ سنوات مع بداية عملية الانخراط في المشروع السكني“الوهمي”.
و تبعا لإحدى شكايات المتضررين، فإن مجموعة من المواطنين، البالغ عددهم أزيد 800 شخص،غالبيتهم يقطنون بالمغرب وآخرون من المهاجرين ، سبق لهم أن اقتنوا شققا وفيلات سكنية بمشروع “باب دارنا” و كشفوا أنهم وضعوا” للثقة في شركة “باب دارنا” العقارية لرئيسها التنفيذي ( محمد.ع) ، و“المافيا “ التابع له، (أمينة.أ) المديرة الإدارية والمالية ،( عثمان. ب) المدير العام (عثمان.ف)المدير التجاري و(محمد. م) موثق في الدار البيضاء والعديد من الأشخاص الآخرين المتورطون بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الاحتيال“.
و يضيف المتضررون أن ما اسموه “المافيا “بعدما باعوا لهم سلعا وهمية، مستغلين رغبتهم ولهفتهم في أن يكون لهم منزل في بلدهم الأصلي قبل سقوطهم ضحايا هذا الاحتيال الكبير على الصعيدين الوطني والدولي، ووقوعهم في فخ الاحتيال.
هذا و أعرب الضحايا، في ذات الشكاية ،عن أسفهم للثقة “العمياء“التي وضعوها في الشركة سيما بعد بث الوصلات الاشهارية على القناتين المغربيتين الأولى و الثانية المغربية والإعلان المضلل لهذه الشركة خاصة خلال شهر رمضان.
و يذكر أن المدير التنفيذي لـ”باب دارنا” يقبع حاليا في السجن بتهمة الاحتيال والشيكات غير المدفوعة واستخدامها على خلفية الشكايات التي تم رفعها ضده من طرف ضحاياه، بعد أن نجحت الأجهزة الأمينة في إحباط محاولة فراره خارج ارض الوطن.
