الشبلي نائب وكيل الملك بابتدائية إنزكان : لهذه الأسباب يتعين على المشرع أن يعيد النظر في صياغة المادة 20 من قانون التحفظ
محمد بوسعيد
أعرب الدكتور إدريس الشبلي ،نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان ،أنه يتعين على وكيل الملك تسخير القوة العمومية إذا طلب منه ذلك ،من المحافظ العقاري أو من له مصلحة ،وذلك طبقا للمادة 20 من قانون التحفيظ العقاري .جاء ذلك في معرض حديثه للجريدة .
حيث وضح بنوع من التفصيل ،مفهوم تسخير القوة العمومية وتحديد الفئات التي تشكل القوة العمومية .فضلا عن شروط طلب تسخيرها ومدى صلاحية وكيل الملك للاستجابة لطلب تسخير القوة العمومية من عدمه ،ودورها أثناء تنفيذ الأمر بالتسخير. الشبلي شدد على أنه يتعين على المشرع أن يعيد النظر في صياغة المادة 20 من قانون التحفيظ العقاري ،بتنظيم هذه الآلية القانونية بشكل محكم ،بدل الإبقاء على وضعها الحالي.
وذلك بالتنصيص على إجبارية إرفاق طلب تسخير القوة العمومية ،بمحضر الامتناع عن التحديد ،حيث أردف قائلا ” يتعين إعادة النظر في تسمية هذه المؤسسة ،وتعويض عبارة تسخير القوة العمومية ،بمؤازرة القوة العمومية “. ذات المتحدث ،أفاد أنه يمكن لطالب التحفيظ ،الطعن في قرار المحافظ العقاري،في حالة إلغاء مطلب التحديد مرتين متتاليتين ،بسبب عدم طلب تسخير القوة العمومية .
هذا وخلص أن التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية ،بعد خمس سنوات من التطبيق ،تزيد راهنتيه نتيجة الاعتداءات المتكررة على الملكية العقارية ،و كثرة المشاكل والمنازعات التي ما فتئت تواجه الأوضاع العقارية بالمغرب .
ناهيك أن نظام العقاري يعرف ازدواجية في تنظيمه و تنوع في طبيعته .إذ نجد نظام خاص بالعقارات الغير المنظمة ،والذي يخضع لأحكام مدونة الحقوق العينية ،ويستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية و قواعد القانون المدني.وآخر يعتمد على نظام الشهر العيني ،المنظم بواسطة ظهير التحفيظ العقاري ،والذي يهدف إلى تثبيت الحقوق العقارية وتطهير الملك من جميع الحقوق الغير المضمنة بالرسم العقاري .كما تناول المتدخلون ،القانون رقم 39.08 و 14.07 ،والذي يطرح مختلف الإشكالات على مستوى التطبيق ،ويعترض القضاة وباقي المهنيين لصعوبات القانونية التي تثيرها على مستوى التطبيق .نظرا لغموض بعض النصوص وكثرة الآراء و الاتجاهات وتضاربها وتداخلها في بعض الأحيان.
مشددا على أن تنزيل أي سياسة عقارية ناجحة ،تبقى رهينة بمدى مواكبتها بالتتبع و التقييم المستمر للاختيارات المتبعة من طرف الدولة ،في مجال تدبير العقار ،بغية قياس أثرها على مختلف المجالات الاقتصادية ،الاجتماعية والبيئية .
