لم يكن عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في أحسن حالاته في خرجته الأخيرة أمام أعضاء الامانة لحزبه، فقد خرج الرجل بتصريحات شديدة اللهجة، تظهر حجم الخلافات بين تيارين قويين بين قواعد حزب المصباح.
فابن كيران ذكّر عموم قواعد العدالة و التنمية، بأنه يتولى مهمة الأمين العام في هذه المرحلة، “وأنه اعتمد نهج “الإصلاح” ولا تراجع عنه أبدا، حتى إنه قال “لو رأيتم الحكومة تتخلى عن نهجه فلا تتبعوها”، وهو ما يوحي إلى “تمرد” القواعد على وزراء العدالة والتنمية في حكومة سعد الدين العثماني.
وهنا بدأ الشرخ يتسع، ويطرح تساؤلات حول حقيقة الصراعات الدائرة داخل حزب الخطيب، فهل هو صراع على القيادة بين ابن كيران والعثماني، أم هناك صراع آخر تدور رحاه بين زعيم “المصباح” ومصطفى الرميد الرجل المقرب من القصر؟
مصادر مطلعة كشفت ، أن مصطفى الرميد سيصور بكونه هو القادر على التهدئة حتى يضمن استمرارية حزب العدالة والتنمية، وسيسهل أكثر اندماجه في اللعبة السياسية، فكاريزمة الرجل ومكانته داخل الحزب ستجعل منه منافسا قويا للظفر بالأمانة العامة لحزب المصباح خلفا لابن كيران الذي فقد الكثير من بريقه، بعد أن تم سحب بساط رئاسة الحكومة من تحت قدميه، وفق تعبير المصادر المذكورة.
ذات المصادر، أوضحت أيضا أن عزل ابن كيران، وما استتبعه من تكليف العثماني بتشكيل الحكومة، وتحوُّل مثير وسريع في موقف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ولّد تيارات متناحرة تتأرجح بين الرفض والقبول، كما ولّد الشعور بالخذلان من طرف إخوانه الذين انتقلوا إلى نقل صراعهم إلى العلن وبدون أي ضوابط.
وعلى هذا الأساس ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر المقبل لحزب العدالة والتنمية، يطرح بقوة داخل وخارج حزب المصباح موضوع خلف عبد الإله بن كيران الأمين العام الحالي، والذي قضى ولايتين متتاليتين على رأس الحزب، حيث ستكون الكلمة الحسم للمؤتمر القادم بعد انتخاب خمسة أسماء ممن يرى أعضاء المؤتمر أهليتهم لقيادة الحزب، ويتم التداول فيهم والتصويت على أحدهم.
