سعيد أهمان
قضت المحكمة الادارية بأكادير، أول أمس (الثلاثاء)، بتجريد الحسين ندعلي، النائب الرابع لرئيس المجلس الاقليمي بتارودانت، من عضويته بحزب التجمع الوطني للأحرار، فيما رفضت نفس الهيأة الاستجابة لنفس الطلب في حق التجمعيين إلهام الساعدي والرحالي الجيلالي، عضوي الحزب بالمجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون.
واستجابت المحكمة للدفوعات لتي تقدم بها دفاع حزب التجمع الوطني للأحرار، باسم رئيس الحزب عزيز أخنوش، في مواجهة الحسين ندعلي الذي التحق بالمعارضة، المشكل من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، الذي سعى إلى إسقاط تحالف التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية من التسيير.
وأعلن التجمعي الحسين ندعلي صراحة منذ غشت الماضي اصطفافه إلى جانب معارضي حزبه المسير آنذاك للمجلس الاقليمي لتارودانت، ما أربك كل الحسابات السياسية، بعد إسقاط التجمعي حامد البهجة من عضويته بالبرلمان من قبل المجلس الدستوري، اضطر على إثرها لتقديم استقالته أيضا من رئاسة المجلس الاقليمي لتارودانت.
وبخصوص ملف دعوى الموضوع ، التي رفعها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة عضوي حزبه بمجلس جهة كلميم واد نون، فقد أثار دفاع الحزب أن المدعى عليهنا صوتا لصالح معارضي تدبير الشأن العام بمجلس الجهة دون تقديم أي دليل مادي لهيأة المحكمة، إضافة إلى غياب أي محضر قانوني يلتزم فيه الأعضاء التجمعيون المدعى عليهم بالتصويت لتيار المعارضة بقيادة الاتحاد الاشتراكي وقطبه في الجهة عبد الوهاب بلفقيه، بدل الأغلبية المسيرة إلى جانب الرئيس التجمعي عبد الرحيم بوعيدة، لشؤون مجلس جهة كلميم واد نون.
