اعتبر المكتب الإقليمي لحزب الإستقلال باشتوكة آيت باها، أن محاكمة القيادي في الحزب سعيد كرم، بتهمة استمالة الناخبين بطرق غير قانونية، هي محاكمة ظاهرها قانوني وجوهرها سياسي، لم تُحترم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة، مُؤكدا أنها ليست سوى حلقة أخرى من حلقات مسلسل المؤامرات التي تستهدف حزب الاستقلال باقليم اشتوكة و جهة سوس عموما.
وقال بيان صادر عن المكتب المذكور،، إن ” المستشار البرلماني سعيد كرم و الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس الجماعة الترابية سيدي وساي، كرس و وظف تجربته وحنكته وحصيلته المشرفة و أدائه على الواجهة البرلمانية في تنزيل العديد من المشاريع التنموية بالإقليم والتي ارتعدت لها فرائص المتربصين بالحزب و أفقدتهم صوابهم ولجأوا الى نسج تحالفات هجينة موغلة في البؤس السياسي لعزل الحزب ولجمه، ولجأوا الى انتقامهم الخسيس من المستشار البرلماني باللجوء الى القضاء مستغلين قرار الحزب القاضي بتقديم ترشيحه لرئاسة المستشارين للنيل من سمعته ومن خلاله سمعة حزب الإستقلال، حسب تعبير البيان.
و اعتبرت الوثيقة، أن المحاكمة خرقت قانون المسطرة الجنائية، و لم تحترم شروط وإجراءات التقاط والتنصت وتسجيل المكالمات، مُبرزةً أن التقاط المكالمات الهاتفية وتسجيلها لا يتم إلا في حالات استثنائية محصورة في الجرائم الماسة بأمن الدولة والجريمة الإرهابية، كما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 108 من القانون المذكور.
وأضافت الوثيقة ذاتها، أن هذا الإجراء يُعدُّ مسًّا بالحق الدستوري في حماية الشؤون الخاصة للمواطنين الواردة في الفصل 24 منه، إلى جانب الانزلاقات الواضحة في المحضر الذي تولت الشرطة القضائية تحريره، حيث عمدت، حسب مضمون البيان، الى ترجمة المكالمات من اللغة الامازيغية الى العربية، دون الاستعانة بمترجم محلف طبقا لمقتضيات المادة 108 ، والتي لا تحتاج إلى ترجمتها بل تدوينها فقط كما سمعها لانها لغة رسمية وليست أجنبية، مما يعد كذلك انتهاكا صارخا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور، مُشيرة إلى أن هذه الترجمة في حد ذاتها لم تكن ترجمة أمينة حيث تمت إضافة كلمة “الثمن”،لمحضر تدوين المكالمات حتى تتمكن النيابة العامة من تكييف متابعتها مع المواد 62و64 من القانون التنظيمي لانتخاب مجلس المستشارين، يورد البيان.
المكتب الإقليمي لحزب الإستقلال باشتوكة آيت باها، عبّر من خلال نفس البيان، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع محمد سعيد كرام في ماوصفه بـ”المؤامرة الدنيئة المحبوكة ضده”، ومن خلاله لحزب الاستقلال إقليميا وجهويا ووطنيا، مُدينًا كل الممارسات الخفية والظاهرة التي تواصل الليل بالنهار لإفراغ الوثيقة الدستورية من مضمونها الحقوقي ومحاولة نسفها للتراكم الملحوظ والاستقرار المتميز الذي حققته القوى الديمقراطية من خلال اضطلاعها بأدوارها الدستورية في التأطير والتكوين وتدبير الشأن العام والتعبير عن آمال وآلام المواطنات والمواطنين و المشاركة في ممارسة السلطة.
كما أكد البيان، أن لهيئات حزب الإستقلال، المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية ثقة كبيرة -لايمكن زعزعتها- في القضاء المغربي ،وايمان راسخ باستقلاليته مُعتبرا إياه الضامن لحقوق الأشخاص والجماعات، مع التزامها بالمقررات القضائية وامثتالها لكافة الأحكام الصادرة عنها بعد استنفادها لكل درجات التقاضي واكتسابها لقوة الشيء المقضى به، وفق تعبير الوثيقة.
