بعد ساعات من الصمت خرج، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، برد قوي على بث الفيديو “المهين” لناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف.
وقال الرميد، في تدوينة على الفيسبوك “انتابني ألم كبير وأنا أطلع على صورة المعتقل ناصر الزفزافي على صفحة أحد المواقع الإلكترونية على تلك الهيئة التي تعتبر إهانة مدانة لمواطن أعزل مهما كانت التهم الموجهة إليه”.
وأضاف ّ”هي صورة(فيديو) لا نعلم لحد الآن، في أي مكان التقطت ولا في اَي ظروف صنعت”، مبرزا أن “القضاء وحده المخول بتحديد الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة، خطيئة التقاط تلك الصور ونشرها في تحد سافر لكل القيم الأخلاقية والنصوص القانونية، بل أنها تمثل مسا صارخا بكرامة مواطن بطريقة أحسست معها أن كرامتي وكرامة جميع المواطنين مست معها”.
وتابع “أقول أنني جد غاضب من هذه الصبيانيات التي لامبرر لها مطلقا”، مضيفا “لذلك فبمجرد أن أخبرني الأخ الوزير مصطفى الخلفي بهذه الخطيئة، بادرت إلى الاتصال بالسيد وزير الداخلية الذي استمهلني عشر دقايق للإطلاع على الفيديو الآثم، ليتصل بي ويعبر بدوره عن غضبه، ووجدتنا متفقين تلقائيا على وجوب البحث في الموضوع، وهو ماتجاوب معه السيد وزير العدل سريعا”.
وسجل الرميد أنه “لامناص من جدية البحث ونزاهته للوصول إلى الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الجميع وترتيب الآثار القانونية اللازمة”، قبل أن يختم تدوينته بقوله:” لقد قلت في اللقاء التواصلي مع الجمعيات الحقوقية ليوم الخميس الماضي بان دم المغاربة جميعا خط احمر وها أنذا الْيَوْمَ أقول ان كرامة المغاربة جميعا خط أحمر”.
