بعد إعلان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن تشكيلة حكومته المكونة من ستة أحزاب، دخل رئيس الحكومة دوامة توزيع الحقائب الوزارية. وهي المرحلة التي سيتجه فيها كل حزب من أحزاب الأغلبية إلى المطالبة بحيازة أهم الوزارات التي تعتبر وزارات إستراتيجية.
وبما أن الوزارات الحساسة في الحكومة كوزارة الداخلية ووزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية من اختصاص الملك، الذي يتكلف باختيار وزراء هذه المناصب، فمن المنتظر، أن يكون هناك نقاش بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار على الحقائب السيادية، حيث يضع الأخير عينه على حقائب إستراتيجية ومالية تخص الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري وأيضاً قطاع النقل والتجهيز، وهي الشروط التي قد لا يقبلها الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات، أو يقدم فيها العثماني تنازلات.
وافادت مصادر قريبة من المشاورات ان العثماني، يسعى ألا يتجاوز عدد حقائب الحكومة الجديدة 31 وزارة، من خارج الحقائب المخصصة لوزراء السيادة 7 حقائب وأن أرضية التفاوض حول توزيع الحقائب الوزارية من المتوقع أن تنطلق على قاعدة إقتراح 10 مقاعد لحزب العدالة والتنمية، و7 مقاعد للتجمع الوطني للأحرار، و5 مقاعد للحركة الشعبية، و4 مقاعد للاتحاد الاشتراكي، و3 للاتحاد الدستوري، ومقعدين للتقدم والاشتراكية.
واضافت المصادر أن وزارة العدل والحريات ستكون خلال مرحلة التفاوض حول المقاعد الوزارية، محط مطالبة بعودتها إلى خانة وزارات السيادة، إلى جانب وزارة الخارجية والتعاون، و أن مصطفى الرميد مرشح لمنصب وزير دولة، ومحمد حصاد، سيغادر وزارة الداخلية ، والإبقاء على الشرقي الضريس وزيراً منتدباً في الوزارة ذاتها، وأحمد التوفيق وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، مع تولي ناصر بوريطة وزارة الخارجية والتعاون، ومواصلة إدريس الضحاك مهامه كأمين عام للحكومة.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني: إنه «لحد الآن لم ينه هيكلة حكومته المرتقبة، فبالأحرى أن يكون قد وصل لمرحلة إعداد لائحة الوزراء التي سيعرضها على الملك» وأن حكومته لن تَرى النور قبل أسبوع على الأقل أو عشرة أيام وأن المرحلة الأولى التي يشتغل عليها حالياً هي إعداد الهيكلة، ثم المصادقة عليها، وأن هذه المرحلة لم تنته بعد «وبعد إنهاء الهيكلة سيتم المرور لمرحلة توزيع الحقائب الوزارية بين أحزاب التحالف الحكومي».
