بداية التصدع .. عبد النباوي يدعو وزير العدل إلى اشراك رئاسة النيابة العامة في تدبير الإدارة القضائية
حقائق24| الرباط
عبرت رئاسة النيابة العامة عن رغبتها في المشاركة في “هيئة التنسيق المشتركة” التي تقتصر حاليا على تمثيلية وزارة العدل و المجلس الاعلىللسطة القضائية
و أفاد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن الوضع الحالي يثير اشكالية في تدبير الإدارة القضائية واستقلاليتها من قبل وزارة العدل.
و أوضح التقرير أن الوزارة العدل ترفض مشاركة النيابة العامة في آلية التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتدبير الإدارة القضائية،داعيا وزارة العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، إلى فسح المجال أمام رئاسة النيابة العامة للمشاركة في “هيئة التنسيق المشتركة”.
و أبرز التقرير أن مشروع هذه الهيئة اكتفى فقط بتمثيلية المجلس الأعلى والوزارة، و شدد على ضرورة مشاركة رئاسة النيابة العامة في عضوية الهيئة، ما سيمكن من “تسهيل عملية التنسيق بين مكونات المحكمة الثلاثة، قضاة الحكم، النيابة والوزارة“.
و ذكرت رئاسة النيابة العامة في التقرير ذاته بأن الأقطاب الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لا تمارس أي دور رقابي على قضاة النيابة العامة، و أن هذه الأخير هي”مؤسسة مستقلة في مهامها القضائية عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية“، و لذلك فإن المصلحة القضائية تقتضي توفير آلية للتنسيق بين المؤسسات الثلاث، وفق ما جاء في التقرير الذي دعا وزارة العدل إلى ضرورة تعديل المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل جعل النيابة العامة طرفا أساسيا في عملية التنسيق، أو إيجاد نص تنظيمي مناسب يسمح بإصدار قرار مشترك بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة.
