في أول تعليّق له على العنف الذي تعرض له صحافيون خلال قيامهم بمهامهم المِهنية، دعا ‘مصطفى الرميد’ الوزير المُكلف بحقوق الانسان، الصحافيين الى توثيق الاعتداءات التي يتعرضون لها.
ففي الوقت الذي لم يوضح الرميد طريقة توثيق الصحافيين للاعتداءات في حقهم، بعد تمريغهم في الارض وتكسير أو الحجز على كاميراتهم التي يوثقون بها مهامهم الإعلامية، فان الرميد بحصول اعتداءات على صحافيين ومواطنين في الوقفة أمام البرلمان دون ابداء خطوات عملية كوزير لحقوق الانسان تجاه الأمن.
وأصبح الرميد المتين في منصب وزير حقوق الانسان يمتنع عن التصريح لوسائل الاعلام، حيث يعمد الى الاتصال بموقعين إخباريين تابعين لحزبه دون بقية وسائل الاعلام رافضاً الاجابة عن تساؤلاتهم حول تعنيف المواطنين في تصرف ينم عن منطق الجماعة بعيداً عن الدولة.
