أشرف كانسي – حقائق24
خلال الدورة العادية لشهر ماي المنعقد من طرف المجلس البلدي القليعة التابعة ترابيا عمالة انزكان ايت ملول يوم الخميس 5 ماي 2016، والذي عرف حضور غالبية اعضاء وعضوات المجلس، باشا القليعة، مدير الجماعة، بعض من ساكنة المنطقة.
احدى النقاط في جدول اعمال الدورة والتي أخذت حيزا كبيرا من النقاش والوقت والمتعلقة بالمصادقة على اتفاقيات شراكة بين جماعة القليعة وجمعيات المجتمع المدني بشأن الإستفادة من المنحة السنوية، والبالغ عددها 24 جمعية، خرج رئيس جمعية الوفاق للتربية والتكوين حي العزيب ”محمد فتيحي” عن صمته محتجا على سياسة التهميش والإقصاء وعدم تكافؤ الفرص في توزيع منح هذا المجلس وهزالتها، وفي ذات الوقت عبر ” فتحي” عن المنحة الخيالية المهداة لاحدى الجمعيات لا تقوم بأي أنشطة طوال أيام السنة، واعتبر ”فتيحي” أن اعضاء اللجنة المشرفة التي أكدت في تقريرها أنها اعتمدت على “عدة اقتراحات وتساؤلات تمت دراستها بتمعن”، غير مؤهلين للبت في طلبات الدعم وليس لديهم خبرة في العمل الجمعوي”، معتبرين كذلك أن نصيب الأسد من هذا الدعم يعود إلى بعض من مستشارين جماعيين يتسابق كل منهم عن جمعيته المعلومة التي يمنحها الدعم من جيوب الشعب ويستغلها في حملاته الإنتخابية .
وفي تدوينة بالفايسبوك قام بمشاركتها عدد من أعضاء الجمعية المذكورة تسائلوا فيها عن كيفية اختيار الجمعيات المستفيدة من المنحة السنوية؟ وماهي المعايير التي على اساسها تم تقسيم المنح على هذه الجمعيات ؟ وما تفسير المجلس ان جمعية لا تتوفر على ربع ما تتوفر عليه جمعية الوفاق من منخرطين وأطر تربوية وتجهيزات لوجيستيكية وأنشطة اشعاعية ومواكبة للتكوينات الداخلية والخارجية لشبابها وأطرها تمنح لها منحة لم تمنح لجمعية الوفاق؟ وأكدوا هؤلاء أن ”جمعية الوفاق لا تحتاج دراهم الجماعة بل تحتاج للعدل وعدم التمييز تحتاج لرؤية موضوعاتية للعمل الجمعوي الهادف بعيدا عن الرؤية الضيقة والحسابات الفارغة”.
وجدير بالذكر أن أعضاء المجلس كان قد صادق على ان تستفيد جمعية الوفاق من منحة 2500 درهم سنويا.
