بعد الضجة .. سلطات فاس تتراجع عن قرار فرض رخصة التنقل و”شهادة التلقيح” للدخول أو الخروج للمدينة

ساعات قليلة بعد البلاغ الذي خرج من ولاية جهة فاس مكناس، يعلن فيه  مركز القيادة والتتبع تقنين التنقل من وإلى مدينة فاس، ابتداء من اليوم 11 ماي إلى غاية الأحد 16 ماي، وذلك في إطار التدابير الاحترازية  للتصدي لوباء كورونا، عادت ولاية الجهة للتراجع عن قراراها و تعتبر أن البلاغ السابق كان بمتابه مسودة يتناقش حولها ولم يتم اعتمادها بشكل رسمي.

وقالت ولاية الجهة في بلاغها الثاني أنه “تبعا لما تم تداوله في شأن إخضاع التنقل من وإلى مدينة فاس لشروط معينة خلال الفترة الممتدة من 11 الى 16 ماي الجاري، تخبر اللجنة الجهوية لليقظة والتتبع بولاية جهة فاس – مكناس أن ما تمت الإشارة له في هذا الشأن لا يعدو كونه مقترحات كانت قيد الدراسة ضمن توصيات وإجراءات أخرى من طرف اللجنة المختصة”.

وأضافت ولاية الجهة أنه لم يتم الحسم أو البت بشكل نهائي فيما يخص التدابير الاحترازية التي سيجري العمل بها للتصدي لوباء كورونا المستجد بجهة فاس – مكناس، كما أن عمليات مراقبة الولوج والخروج من مدينة فاس لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث ستبقى مطابقة لما هو عليه الأمر حاليا حتى إشعار آخر.

وأرجعت بعض المصادر  تراجع ولاية جهة فاس مكناس عن قرار تقنين التنقل من وإلى مدينة فاس، إلى تدخل وزارة الداخلية التي اعتبرت قرار ولاية الجهة متسرع وغير مدروس، خاصة وأن الحكومة لم تعلن بعن عن قرارها بخصوص التدابير التي سيتم اتخاذها خلال عطلة العيد .

يذكر أن قرار ولاية جهة فاس مكناس قبل إلغائه أثار موجة غضب عارمة وسط ساكنة المدينة التي ظلت تتساءل عن سبب تشديد الإجراءات الوقائية بمدينة فاس لوحدها رغم تحصن الوضعية الوبائية بها  مقارنة مع مدن أخرى على الصعيد الوطني