وضعت مفتشية وزارة الداخلية، برئاسة زينب العدوي، برنامج 2018 لإنجاز افتحاص شامل لحسابات 12 رئيس جهة، وتدقيق الكيفية التي تصرفوا بها في الأموال العامة، وطبيعة المشاريع غير المنجزة أو التي تم تحويل أموالها إلى مشاريع أخرى، سواء تلك التي أشرف عليها الملك محمد السادس، أو التي صادقت عليها المجالس الجهوية.
ونسبة إلى مصادر جريدة “الصباح”، فإن رؤساء الجهات تخوفوا من أن تحال ملفاتهم على القضاء لعزلهم، بعد رفع نتائج التفتيش، كما جرى للوزراء وكبار رجال السلطة، إذ يحاول البعض الاختباء وراء المشاريع الملكية والادعاء بأنه هو من استقطب المستثمرين الأجانب، بل يتم الترويج لحضوره في أي اجتماع يرأسه الملك، بأنه “مرضي عليه” من الجهات العليا، علما أن المحاسبة تتم على أرض الواقع وقياس نسبة الإنجازات الميدانية.
