محكمة النقض اعتبرت إعادة المطالبة بها بعد التنازل عن طلبها غير قانونية
ساير اجتهاد لمحكمة النقض، صدر أخيرا، قضاء الموضوع في شأن تنازل الأم الحاضنة عن حق طلب نفقة طفلتها من طليقها، بعدم أحقيتها بالمطالبة بها من جديد، رغم ادعاء العسر.
واعتبرت المحكمة أن تقدير البينات موكول لقضاة الموضوع، والمحكمة، لما ثبت لها من رسم التنازل أن الطاعنة تنازلت عن واجبات الطلاق، وتحملت نفقة ومصاريف الحمل والولادة والنفقة على مولودها، ولم تطالب المطلوب بأي نفقة، ولم ترفع أي دعوى في الموضوع، حسب رسم الطلاق الخلعي المدلى به، ولم يثبت لها ما ادعته من عسر بعد ذلك، واعتبرت ما أدلت به من شهادة عدم الشغل وشهادة إدارة الضرائب غير كاف في إثبات العسر كما هو مقرر فقها، فإنها أسست لقضائها، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.
القضية التي أثارت نقاشا، في شأن التوجه الذي اعتمدته محكمة النقض في الشق المتعلق بالنفقة، تعود إلى الدعوى التي رفعتها أم حاضنة أمام المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالبيضاء، أكدت فيها أنها انفصلت عن زوجها بطلاق خلعي، التزمت من خلاله بتحمل مصاريف الحمل ونفقة المولودة، التي أضحت الآن تتابع دراستها الثانوية، مشيرة إلى أنها اضطرت لذلك رغم أنها معسرة، مدلية بشهادة عدم الشغل وشهادة إدارة الضرائب.
واستندت الأم، في دعواها إلى المادة 119 من مدونة الأسرة التي تفيد أنه “لا يجوز الخلع بشيء متعلق بحق الطفل أو نفقته، إن كانت الأم معسرة”، ملتمسة الحكم على طليقها بأدائه نفقة ابنتهما بحساب 1000 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ الولادة، إلى أن يسقط الفرض شرعا، وأدائه توسعة الأعياد بحساب 2000 درهم عن كل عيد ديني مع الاستمرار.
ما أدلت به الأم الحاضنة أجاب عنه الطليق بأنها تحملت نفقة البنت، حسب ما برسم التنازل والطلاق الخلعي بينهما، وأن التزامها ناشئ عنها وبديل طلاقها الخلعي منه، مشيرا إلى أنه لم يتوقف يوما عن مساعدتها في نفقة ومصاريف تمدرس البنت، حسب استطاعته، خصوصا أنه عاطل عن العمل، حسب شهادة عدم الشغل، التي أدلى بها للمحكمة، ملتمسا رفض الطلب، وهو ما استجابت له المحكمة الابتدائية بحكمها بعدم قبول الدعوى، وأيدته محكمة الاستئناف، ليتم الطعن فيه بالنقض من قبل الأم التي اعتبرت أن الحكم لا يرتكز على أساس قانوني، لأنه لا يجوز الخلع بشيء تعلق بحق الأولاد، وأن التنازل انصب في غير محله، وأنها عند طلاقها لم تدع اليسر، حتى تواجه بإثبات الفقر بالبينة، وهو ما لم تستجب له محكمة النقض التي قررت رفض طلب النقض، معتبرة أن الحكم علل بما فيه الكفاية.
الصباح –
