مجتمع

جمعيات المجتمع المدني تدخل على خط الاحداث الدموية بآسفي

حقائق24/ آسفي

دخلت اربع هيئات للمجتمع المدني على خط الأحداث الدموية التي شهدتها مدينة آسفي في غضون الاسبوعين المنصرمين، داعية الى” تكثيف الحملات الأمنية الاستباقية بداخل الأحياء من طرف جميع الدوائر الأمنية السبع المتواجدة بمختلف مناطق المدينة عوض الاعتماد على جهة دون الأخرى”.

و سجل الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما وصفه في ببان له ب” ارتفاع منسوب الإجرام والقتل بالمدينة الذي راح ضحيته مجموعة من شباب آسفي” وطرح مجموعة من علامات الاستفهام حول “الأسباب والمسببات وكذا الواقع الأمني والصرامة في تطبيق القانون” .

و شدد فرع الجمعية على ضرورة ” تشديد العقوبات الحبسية في حق من يعرضون سلامة المواطنين للخطر دون تمتيعهم بظروف التخفيف” مع اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء التام على بؤر ترويج المخدرات وخاصة المهلوسات منها (القرقوبي) الذي أضحى مشكلا خطيرا بالمدينة، حسب بيان الجمعية التي طالبت بإيجاد الحلول الناجعة لظاهرة انتشار البطالة في صفوف الشباب وخلق فرص الشغل لا بناء المدينة و”حلول للأسواق العشوائية المتبقية بالمدينة ومنها سوق اعزيب الدرعي للحد من العديد من التصرفات المشينة والخطيرة بداخل هاته الاسواق”.

أما جمعية ذاكرة اسفي و مؤسسة اسفي فقد عبرتا في بيان مشترك عن ادانتهما الشديدة لـ” هذه الأفعال الإجرامية التي لا تمت بصلة لتقاليد وتاريخ أهل آسفي ، ولا لحضارة مدينتهم العريقة التي شكلت دوما أرضا للتعايش والتساكن واحترام التعدد والاختلاف”، مثيرتين “انتباه المسؤولين من السلطات العمومية والأمنية والقيمين على الشأن المحلي والمدبرين للمجال الحضري للمدينة الى ضرورة الاعتماد على سياسة استشرافية ترفع من جودة الحياة بالمدينة وتحفظ كرامة الإنسان ، وتؤمن حق المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الخدمات الأساسية و تساعد على تجفيف منابع الجريمة وتقوي الثقة في المؤسسات وترفع من رضى المواطنين على واقع حياتهم اليومية”.
و اعبر بيان الهيئتين ذاتهما “أن مدينة آسفي بمؤهلاتها التنموية ومشاريعها المهيكلة وإسهامها في الاقتصاد الوطني تستحق أن تظفر بحظها في جودة الحياة وفي الأمن الإنساني” و هو ما ” يدعونا كمجتمع مدني إلى أن نوجه نداءنا إلى مختلف المسؤولين محليا وجهويا من أجل تحمل مسؤولياتهم لإدماج آسفي في الدينامية الوطنية والدفع بقدراتها الاقتصادية والبشرية لتحقيق رهان الإقلاع التنموي الذي يعتبر مفتاح السلم الاجتماعي وصيانة كرامة الإنسان” يضيف البيان لافتا الى الحاجة الى” تعاقد مختلف الفاعلين على ميثاق للمدينة والذي بموجبه يتم الالتزام بالتدبير الحضري العقلاني ، وبمحاربة كل مظاهر العشوائية في السكن والتسوق والنقل “.
هذا و شجب فرع اسفي للشبكة المغربية لحقوق الانسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام ” هذه الممارسات و وصفها في بيان له بـ” الشاذة و الغريبة و الدخلية على ثقافة و تربية المجتمع المسفيوي” مبرزا مدى تأثيرها على جودة الحياة بالمدينة.

و طالبت الهيئة الحقوقية الجهات المسؤولة ،في ذات البيان، الى “اتخاذ اجراءات استعجالية حازمة و صارمة وفعالة لمعالجة مختلف الاختلالات التي ادت الى مثل هذه الظواهر”.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى