طالب مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب، وزير الصحة الحسين الوردي، بفتح تحقيق في قضية تفويت مرافق عامة بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير شرعية من طرف المفوتين.
وتفيد المعطيات بأنه تم تفويت مرافق عامة بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان، من قبل المندوبية الاقليمية بتطوان وودادية موظفي وزارة الصحة باقليم تطوان، حيث قامت هذه الأخيرة بتفويت أجزاء من المستشفى لأحد المستثمرين من أجل استغلالها كمقصفين مقابل تعويضات غامضة لبعض أعضاء مكتب الودادية.
وعلم المركز المذكور أن المستثمر، الذي فوتت له تلك المرافق، قام باستغلالهما كمقصفين اثنين مفتوحين في وجه العموم مقابل أداء مبلغ عشرة آلاف درهم شهريا تسلم لمكتب الودادية، (10000 درهم)، وهي على الشكل التالي : 7000 درهم مقابل استغلال المقصف الأول و3000 درهم مقبل استغلال المقصف الثاني.
وحسب معطيات المركز، حسب موقع “طنجة 24” الذي أورد الخبر، فقد تم تفويت الفضاء الأول الذي استغل كمقصف سنة 2009 فيما تم تفويت الفضاء الثاني سنة 2013، إضافة إلى أن المدة القانونية قد انتهت حسب قانونها الأساسي في نفس السنة (2013)، ورغم ذلك استمر مكتبها في استخلاص مبالغ الكراء الشهرية (قيمتها عشرة آلاف درهم) بمباركة من المندوب الاقليمي الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي للودادية، حيث وصلت أرباح تفويت المرفقين إلى حوالي سبعمائة ألف درهم (700000 درهم).
