في إطار التفاعل الإيجابي مع مطلب دسترة الأمازيغة الذي يعد أحد مكاسب الدستور الجديد للمملكة، نظم المكتب التنفيذي الجهوي لحركة التوحيد و الإصلاح بجهة الجنوب يوم أمسٍ الأحد 10 يناير 2016 يوما دراسيا خصصه لتدارس القضية الأمازيغية، وسبل إطلاق دينامية جديدة في التعامل مع هذا الملف الهام. وما تستدعيه الظرفية من ضرورة الإسهام في الأوراش والمحطات التي تحقق التنزيل المناسب لدسترة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد.
ومعلوم أن حركة التوحيد والإصلاح وطنيا، قد قدمت مذكرة اقتراحية للجنة الوطنية لإعداد القانون المنظم للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تضمنت عددا من المقترحات التي دافعت فيها عن الأمازيغية مطالبة بتمكينها الفعلي من مختلف المجالات المحققة لطابعها الرسمي وإنصافها مثل العربية، كالتعليم والإعلام والقضاء والإدارة…كما شاركت بشخص رئيسها، في جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة في إطار إعداداتها.
و عن سؤال: ما بعد الدسترة؟ توقف المشاركون عند أهمية وحساسية هذه الظرفية، وضرورة الانخراط الجدي والمسؤول للحركة وأعضائها بالجهة، في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في جهة هي أمازيغية بامتياز. مع ضرورة استحضارهمّ الوحدة الوطنية و الاستقرار والتماسك الاجتماعي، الشيئ الذي يقتضي وعيا بالشروط الكفيلة بالحفاظ على ذلك، من: تدبير سليم للتعدد اللغوي ، والاختلافات الفكرية التي تنتج أجواء صراعات، تضيع معها القضية الأمازيغية.
و قد حضر اللقاء أعضاء من المكتب التنفيذي الجهوي للحركة وفاعلين أمازيغيين وفنانين أعضاء ومتعاطفين مع الحركة، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة الباحثين و الطلبة و المهتمين بالقضية.
محمد الحياني
