طالب مواطنون مغاربة، في عريضة احتجاجية، بفتح تحقيق ومراقبة صرف ميزانية جهة درعة تافيلالت وإنقاذ مشروع الجهوية، وكذلك فتح تحقيق فيما وقع ليلة الأحد الإثنين 12/13 أكتوبر 2015 والحيثيات التي أدت إلى تحالف ما وصفته ب”تجار الدين وتجار المواد الغذائية”.
ودعا الموقعون على العريضة التي وجهت لمؤسسات رسمية إلى فتح تحقيق فيما يخص أهداف تأسيس ما يسمى بمؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، وعلاقتها بخلق مؤسسات جامعية خاصة بالجهة خصوصا بعد مصادقة مجلس الجهة على ما أطلق عليه: “شركة مجموعة مدارس درعة تافيلالت“.
وحسب العريضة ، شدد الموقعون على ضرورة فتح تحقيق في قبض وتحصيل أموال من قبل ما يسمى بمؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين دون ترخيص من الأمانة العامة للحكومة.
وعددت العريضة “فضائح الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت بتخصيص مليار سنتيم من أموال دافعي الضرائب لما أسماه تدشين شراكة داعمة للبحث العلمي بالجهة مع ما يسمى بمؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين.
وحذرت العريضة من إمكانية فتح الشوباني الأبواب المُشرعة لاستغلال مناجم الجهة من قبل الاتراك والقطريين وتفويت أراضي الجموع لهم خصوصا في مناطق النيف.
كما وجهوا دعوة إلى إيقاف مسلسل العبث وهذا الكابوس المزعج للجهة وللوطن والذي يضرب في الصميم مشروع جهوي فتي وتحويله إلى وسيلة لبلوغ أهداف لا علاقة لها بالتنمية ولا بالجهوية ولا بالمسؤولية وهي شراء سبع سيارات رباعية الدفع للرئيس ولنوابه.
