حقائق24/ أكادير
خصصت وزارة التجهيز والنقل، لتأهيل ميناء أكادير، ميزانية إجمالية تقدر بحوالي 170 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة. حيث صادق مجلس النواب على الاستثمارات العمومية الموجهة لهذا الميناء كجزء من الميزانية القطاعية لوزارة التجهيز والنقل المضمنة بقانون المالية لسنة 2019.
وبحسب ما عاينته “حقائق24” فإن هذا الغلاف المالي المرصود من قبل الوزارة يتوزع على مشاريع تتعلق أساسا بتعزيز تجهيزات الحماية بميناء أكادير بقيمة 100 مليون درهم، وتعبئة 40 مليون درهم لإعادة تأهيل الأرصفة بنفس الميناء. فيما يتطلب إنجاز مدخل ثالث للميناء رصد غلاف مالي آخر يقدر بحوالي 30 مليون درهم.
ويأتي رصد هذه الأغلفة المالية، على احتشامها وضعف الوقع الاقتصادي المتوقع منها، ليتناغم مع ما سبق وأن تم الإعلان عنه بشأن مكانة ميناء أكادير ضمن الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030. حيث أكدت الوثيقة المرجعية لهذه الاستراتيجية أن “ميناء أكادير بصفته ميناء توازن جهوب، سيصبح منافسا لميناء الدار البيضاء في المناطق الداخلية البعيدة عنها، لا سيما منطقة مراكش. كما يمكن أن يشكل منطقة لتوقف الرحلات البحرية السياحية بمنطقة سوس، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة”.
ومن المقرر حسب ذات الوثيقة التي حصلت “حقائق24” على نسخة منها، أن يشهد ميناء أكادير تغييرا لمكان مركز المحروقات قصد استقبال ناقلات نفط بسعة 60 ألف طن، إضافة إلى إحداث تمديدين في الأرصفة من أجل استيعاب الحاويات والسوائب.
وحسب ذات المصدر، سيستفيد قطاع الصيد وجميع الخدمات المرتبطة به، بما في ذلك إصلاح السفن، من إعادة تنظيم فضاءات هذا الميناء بفضل تمديد خارجي مركزي. كما سيتم بناء محطة للرحلات السياحية البحرية في الجنوب الغربي قرب المارينا والمنطقة السياحية. ليتمكن بذلك ميناء أكادير في شكله الجديد من تحقيق رواج تجاري سنوي يقدر بستة عشر مليون طن في أفق 2030.
