من تتبع برنامج صرخة المواطن بقناة ميدي1 واستضافته للقيادي بحزب العدالة والتنمية السيد إدريس اليزمي وممثل تنسيقية الأساتذة المتدربين سيكتشف أن حزب البيجيدي بإنزكان يغرد خارج السرب وهو خارج التغطية فيما يخص الموقف الرسمي للحزب من قضية الأساتذة المتدربين، بل يمكن أن يتعدى الأمر إلى محاولة حبك مؤامرة بالتنسيق بين برلمانيي الحزب وشبيبته لضرب عصفورين بحجر واحد، الهدف الأول كان رفع الحرج عن البرلمانيين بقيامهم بمراسلة وزير الداخلية بشأن التدخل الأمني ضد الأساتذة المتدربين، ومحاولة التوسط بين الأساتذة ورئيس الحكومة وتسجيل السبق في هذا الموضوع في إطار التسويق الإعلامي، والهدف الثاني استغلال شبيبة الحزب للتغلغل في صفوف الأساتذة المتدربين وحملهم على الالتماس البرلماني نورالدين عبد الرحمان نقل مطالبهم إلى رئيس الحكومة ولم لا الجلوس معه على طاولة المفاوضات، وكذا المساهمة في خلق شنآن بواسطة عناصر من الشبيبة مندسة لتوريط عناصر الأمن في مواجهات غير محسوبة وتحوير مسار الأزمة.
كل هذا كان تكتيكا محبوك بعناية لنقل الاتهام وموضوع الوقفة من صراع بين الأساتذة وحزب المصباح إلى منحى آخر.
لكن التصريحات الحاسمة لرئيس الحكومة ووزيره في الداخلية كانت حاسمة وخلطت أوراق البرلمانيين الذين سجلوا صمتا مريبا بعد وقفة 14 يناير وما واكبها من مهنية رجال الأمن لنتساءل هنا بمشروعية عن عدم طرح سؤال آخر من أجل معرفة صاحب الفضل في ضبط هذه الوقفة وعدم جنوحها إلى مبتغى المتسلقين والوصوليين.
ولكننا ما دمنا في حضرة المعتلين نفسيا فإن نظرية المؤامرة تبقى قائمة بشعار محاربة الناجح حتى يفشل، أما التثمين واحترام المبادرات يبقى من صفات الشعوب المتقدمة التي تصطف إلى جانب الفاشل حتى ينجح.
ويبقى السؤال المطروح وبشدة: ألا يمكن اعتبار تعامل المصالح الأمنية مع وقفة يوم 14 يناير غير قانوني؟
فجريمة التجمهر بدون تصريح قائمة، ليبقى فضها بالقوة طبقا للقانون واردا ومطلوبا ولا نقاش فيه، لكن ولاعتبار الجوقة العازفة على أنغام الاحتجاج غير متناسقة، فمن تاماينوتي معتل وإسلامي مدجن ونائب أمة انتهازي ويساري مشلول، كلهم مراهنون على التدخل الأمني والتعنيف لنشر مصطلحات ومقالات جاهزة من السب والقذف والكيل بمكيالين ينهل من معجم القمع والهمجية والدمائية، لأنهم بكل بساطة لا يملكون مصطلحات للبناء.
زينة العرابي
