كشف مصدر مطلع أن البحث الذي تباشره عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، بخصوص عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن الاتحاد الدستوري، الذي لقي حتفه ليلة الثلاثاء الماضي رميا بالرصاص أمام بيته بحي كاليفورنيا بالبيضاء، انتقل إلى خيوط شبكة دولية لها امتدادات في إسبانيا وأوروبا بعد أن تم الاستماع إلى عدد من المقربين منه كزوجته التي استبعدت أن يكون المتهم بالقتل داخل الوطن نظرا إلى الحرفية التي نفذت بها الجريمة ولاستعانة المتهمين بلوحات رقمية أجنبية مزورة بالسيارة التي كانوا يركبونها.
وحسب تصريحات زوجة البرلماني الضحية، فإن الهالك كان كثير الاتصالات عبر الهاتف في الآونة الأخيرة نظرا لتشعب علاقاته في مجال السياسة وعالم المال والأعمال، إضافة إلى صلته بمقاولين وأصحاب عقارات، إذ أكدت أنها ليست لديها معطيات حول الجريمة التي راح ضحيتها زوجها، وأنها تنتظر ما سيسفر عنه التحقيق، الذي باشرته المصالح الأمنية، مؤكدة أنه لم يخبرها يوما بعلاقات مشبوهة له أو بأشخاص ينوون الانتقام منه، مضيفة أنه كان كثير السفر إلى إسبانيا نظرا لامتلاكه منزلا هناك.
وتعمق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر “الديستي” ورجال المختبر العلمي في كل الأدلة، إذ يتم تفريغ مكالمات هاتفية، إضافة إلى تدوينات على “الفايس بوك” وأصدقاء الراحل، إذ كان آخر ما كتبه الراحل على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي عبارة “قالو ناس زمان: إيلا غدرك الغدار، كون صبار، إيلا ما خلص هنا، يخلص في ديك الدار”، وهي العبارات التي فسرها البعض بأن النائب البرلماني كان يستشعر بأن أيادي غادرة تريد أن تمتد إليه بسوء.
