افتتاح مطالعة أنباء بعض الأسبوعيات الورقية من “الأيام ” التي اهتمت بهروب عائلة آخر ملك تونسي محمد الأمين باي واستقرارها بالمغرب؛ إذ قال حفيد ملك تونس، الدكتور شفيق الشلي، للأسبوعية “هربنا إلى المغرب بعد أن عاشت العائلة خمس سنوات كانت الأسوأ في تاريخها، وأعطانا الحسن الثاني الجنسية المغربية”، مضيفا: “كانت والدتي ليليا ترغب في الهجرة إلى بلد نظامه السياسي شبيه بتونس الملكية، فكانت الهجرة إلى المملكة المغربية”.
وأضافت “الأيام” أن أسرة الباي لم تكن تعتقد بأن فرحة الاستقلال قد تجر عليها مآسي لم تكن في الحسبان، لكن الحبيب بورقيبة الذي اشتهر برمزيته في النضال من أجل الاستقلال كان له رأي آخر، حينما قلب الطاولة على الباي وقلب نظام الحكم من الملكية إلى الجمهورية، الحدث الذي حول هدوء عائلة الباي إلى جحيم.
في الحوار ذاته، قال المتحدث نفسه: “عشنا في مكان بقسم الولادة بمستشفى سانية الرمل بتطوان، وكنا نتناول نفس أكل المرضى، لأن والدي لم يتقاض راتبه الأول إلا بعد مضي ستة أشهر”.
وكتبت اليومية نفسها أن كل الأحداث التي طبعت المملكة في الفترة الأخيرة كان الملك في مقدمة صانعيها، وما قرار تنويع الشركاء الاستراتيجيين للبلاد بزيارة روسيا والصين والهند، وقرار طرد بعثة المينورسو استباقا لمخطط أمريكي، إلا مثالا عن القرارات الجريئة لمحمد السادس، فضلا عن العودة إلى الاتحاد الإفريقي، وتزامنها مع الرسالة الإفريقية بسحب العضوية من البوليساريو في الاتحاد، كل ذلك لم يكن ليحدث لولا وجود ناظم مشترك بإستراتيجية قائمة ومقاربة استشرافية تدخل فيها أبعاد أخرى منها الروحي والأمني والاقتصادي.
وقال الخبير في الشؤون الصحراوية، عبد المجيد بلغزال، إن هاته السنة كانت سنة الشجاعة السياسية والمطلوب التحرر من وهم النموذج المغربي. من جهته ذكر الموساوي العجلاوي، المتخصص في الشؤون الإفريقية، أن تحركات الملك خارج المغرب مبنية على هندسة مضبوطة تعتمد الواقعية والتحليل البعيد عن الشعارات، وطرح بدائل تتكيف مع الدول.
أما بخصوص توجيهات الملك للحكومة بضرورة مراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية في مختلف مستويات التعليم المغربي، قال منتصر حمادة، منسق تقرير حالة الدين والتدين في المغرب، في حوار مع “الأيام”، إن المبادرة رمزية ولكنها دالة، وتشبه رمي الكرة في حقل حافل بالألغام الثقافية والدينية والنفسية، ومكمن قوتها في أنها صادرة عن مؤسسة إمارة المؤمنين التي أصبحت تقود مشاريع الإصلاح الديني.
وإلى “الأسبوع الصحفي” التي نشرت أن القانون الجديد المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية الذي صادق عليه مجلس المستشارين، رفع من العقوبات في الغش في الامتحانات من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم.
مصدر من أحد أعضاء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ استغرب التوجهات التشددية للبرلمانيين في حق التلاميذ وإقرار عقوبات قاسية تصل إلى خمس سنوات متسائلا: لماذا التلاميذ فقط؟ ولماذا لا تعمم هذه العقوبات حتى على البرلمانيين الغشاشين في شراء الأصوات الذين إذا ضبطوا متلبسين لا يدخلون السجن، فقط التوقيف والحرمان من الترشح مرة أخرى؟
ونشرت الأسبوعية ذاتها أن وزارة الداخلية ترفض تسجيل أنصار الزايدي في اللوائح الانتخابية؛ إذ قال علي اليازغي إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية تهدف إلى قطع الطريق على احتمال ترشحهم خلال الانتخابات التشريعية القادمة كمستقلين، بعدما قطعت عليهم طريق الترشح كمناضلين بألوان حزب البديل الديمقراطي، ولن تسمح للحزب الجديد بالميلاد والتواجد فقط، بل ستلاحق جميع أنصاره ورموزه لإعدامهم سياسيا وانتخابيا، يقول اليازغي.
أما “الوطن الآن” فأوردت قول عبد المغيث بصير إن الشعب المغربي يعبر باحتفاله بعيد العرش عن تشبثه ببيعته الشرعية وطاعته الدينية والوطنية. في الملف ذاته، تحدث الشريف المؤرخ مولاي علي الريسوني عن السياق الذي ولد فيه الاحتفال بعيد العرش بالمغرب؛ إذ أفاد بأن الحركة الوطنية اتخذت من عيد العرش حماية لها وتحصينا بعدما كانت سلطات الاحتلال تمنع الوطنيين من رفع العلم المغربي فوق مساكنهم ومن ترديد النشيد الوطني ومن التواصل مع الصحافة وإبداء مشاعر الود والوفاء نحو الأسرة الملكية.
وقال محمد غازي الحجاجي، أستاذ باحث في المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول الدار البيضاء والشاوية، كان تقديم البيعة وتجديد الولاء لملك البلاد خلال عيد العرش سلاح الحركة الوطنية في مواجهة مناورات السلطات الاستعمارية.
ونقرأ بالأسبوعية نفسها “شتان بين عبد الرحيم بوعبيد رَجُل الدولة.. وبنكيران رِجْل الدولة!!” إذ كتبت “الوطن الآن” أن رجل الدولة هو الذي يعيش في تصالح تام مع الشرعية الديمقراطية وثقافة الإنجاز، كيفما كان موقعه، سواء أكان في الأغلبية أم في المعارضة، وهذا هو ما يترجمه المسار الذي قطعه عبد الرحيم بوعبيد رغم كل التقلبات السياسية التي طغت على المغرب، على امتداد 4 عقود، فما أحوجنا إلى هذا الرجل الذي عرف متى يقول لا، ومتى يقول نعم.
وفي مادة حوارية أخرى بـ”الوطن الآن”، قال علال البصرواي، محام وناشط حقوقي، إن إجبار السجين المضرب عن الطعام على التغذية مساس بحقه في جسده، وبالتالي ليس من حق أية جهة كانت أو أي شخص إدخال أي شيء في جسمه (أكل، دواء،..) بالرغم منه، وعلى هذا الأساس تمنع مدونات سلوك الأطباء إطعام أو إدخال الدواء في جسم مضرب عن الطعام، سواء في حالة وعي أو في حالة غيبوبة.
وأضاف: “إننا لا نغالي إذا قلنا بأن جزء كبيرا من مشاكل السجون يعود إلى عدم فعالية المراقبة، وهو الأمر الذي لم تتطرق له أصلا مسودة مشروع القانون المنظم للسجون؛ إذ لم تحاول أن تضع أسسا لرقابة فعالة تضمن أداء المؤسسة السجنية لعملها في جو يحقق الأمن ولا يمس بالحقوق عن طريق تنفيذ العقوبة لكن بهدف إصلاح السجين وإعادة إدماجه”.
