عبدالحليم الحيول / حقائق24
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير إحالة ملف عبد الوهاب الفقيه ومن معه على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لإجراء بحث قانوني في التهم المنسوبة إليه.
جاء ذلك بعد أن تبين للنيابة العامة وجود قرائن تؤكد تلك التهم التي تضع الهيئة الوطنية لحماية المال العام “الاختلاس” في مقدمتها ناعية على المستشار الاتحادي المثير للجدل ضلوعه في “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاءات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص”.
و يصل عدد المتابعين في هذا الملف 11متهما في مقدمتهم عبد الوهاب الفقيه الذي كان رئيسا لبلدية كلميم، ونائبا لرئيس جهة كلميم واد نون مازال يحمل صفة مستشار برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
