لم يشرع بعد قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، في التحقيق التفصيلي في ملف عصابة القاضي، الذي يستأثر باهتمام الرأي العام، بالنظر إلى بشاعة الجرائم المرتكبة باسم القانون.
وأفادت مصادر أن تداعيات الملف سيكون لها تأثير على الوسط القضائي، على اعتبار وجود شركاء مفترضين للقاضي، تم ذكرهم في محاضر الاستماع، سواء للضحايا أو المتهمين معه في الملف نفسه.
حكايات كثيرة كشفت عنها عمليات التنصت التي خضعت لها هواتف عدد من السماسرة المتورطين في الملف، بعد أن صدرت تعليمات من الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، بعد إذن الرئيس الأول للمحكمة نفسها، وهي بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، إذ اظهرت تلك العملية ممارسات النائب التي زاوجت بين الفساد المالي والأخلاقي في أبشع صوره.
وأكدت أغلب النساء التي استمع إليهن أن القاضي كان يبتزهن جنسيا، ويصل الأمر إلى حد التهديد، ومن بينهن طبيبة وجدت نفسها في دوامة الشعوذة، وإصدار شيكات بدون رصيد، بعد أن أوهمتها صديقة لها بأنها تعرضت لأعمال السحر والشعوذة، وأن عليها فك تلك الطلاسم، وشرعت، في البداية، بمطالبتها بمبالغ مالية تراوحت في البداية بين 5000 درهم و10 آلاف لتتضاعف، في ما بعد، دوامة السحر والشعوذة التي دفعتها إلى إخبار صديقة أخرى لها بالموضوع، التي وعدتها بالتدخل لثني الأولى عن ابتزازها. وهو ما تم بالفعل، غير أن تلك الصديقة تسلمت مشعل الابتزاز وشرعت هي الأخرى في ابتزاز الطبيبة، بدعوى أن صديقتها الأولى عرضتها لأعمال سحر تطلب فكها. ولم تع الطبيبة أنها وقعت ضحية نصب إلى حين بلغ مجموع المبالغ المالية التي عليها دفعها إلى صديقتها 130 مليونا.
أمام تلك الوضعية، اضطرت إلى وضع شكاية في الموضوع بمساعدة محاميين عرفاها على نائب وكيل الملك، لتدخل في دوامة الابتزاز الجنسي بمكالمات هاتفية يعبر لها فيها عن رغبته في معاشرتها جنسيا وإيحاءات حاولت صدها في كل مرة، بل إن “دهاءه” دفعه إلى القول، في إحدى المكالمات، إن عليها أن تترك زوجها وتعيش حياتها مع من يستحقها، وعندما رفضت الانصياع إلى رغباته أضحى يهددها، وفي مرات أخرى طمأنتها على استعادتها للأموال التي ضاعت منها.
وكانت تهديدات القاضي تضعها في حالة نفسية سيئة جدا، مخافة تنفيذها والزج بها في السجن، خاصة أن قريبا لها حاول أكثر من مرة أن يحذرها منه ومن عصابته، ولم يخرجها من ذلك الأمر سوى تفكيكها.
الصباح –
