حقائق 24 / إنزكان
بعد مرور نصف عام على تنصيبه عاملا على عمالة إنزگان آيت ملول، وبعد مرور نفس المدة تقريبا على التغييرات، التي وصفت حينها بالكبرى، والتي أحدثها على رأس العديد من مصالح وأقسام العمالة، يتجه الرأي العام المحلي بإنزكان إلى مساءلة الوقع الفعلي لطريقة التدبير الترابي للعامل إسماعيل أبو الحقوق لقضايا الشأن العام المحلي.
– البداية وأسباب النزول…
“حقائق 24” قررت مواكبة النقاش الدائر حاليا في الصالونات السياسية وفي صفوف الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين المحليين وبين عموم المواطنين حول حصيلة نصف عام من إدارة العامل الجديد للشأن العام بثاني أكبر قطب تجاري بالمغرب، وذلك عبر سلسلة من المقالات والروبوتاجات. والبداية بكشف خبايا التغييرات والإعفاءات التي دشن بها أبو الحقوق ولايته على رأس الإدارة الترابية بالإقليم.
– إعفاءات بالجملة.. أهم التغييرات
مجرد ما فرغ وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش من مراسيم تنصيبه عاملا على عمالة إنزكان آيت ملول أقدم أبو الحقوق على إصدار قرارات إدارية بالجملة تقضي كلها بإعفاء العديد من رؤساء الأقسام والمصالح وتعيين آخرين بدلا عنهم. وهو ما وصفه البعض آنذاك بالثورة التي ستغير ملامح العمالة فيما اعتبره آخرون رسالة واضحة تحمل في طياتها ملامح رغبة العامل الجديد في إحكام قبضته على كل صغيرة وكبيرة في شؤون العمالة بالتالي الاستفراد بالقرار.
أول ضحية من ضحايا السياسة الجديدة لأبي الحقوق كان هو مدير الديوان، عبد الله براني، الذي تم إعفاؤه وجرى تنقيله إلى جماعة القليعة بمنصب قائد واستبداله بمدير ديوان جديد. ليأتي بعد ذلك قرار الفصل بين التعمير والتجهيز وإسناد رئاسة قسميهما إلى موظفين جديدين بعد إعفاء الرئيس السابق وتكليفه برئاسة لجنة الاستثمار. في حين أسندت مهمة رئاسة مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة إلى موظف آخر.
– ما الذي تغير بعد الإعفاءات؟
يكاد أغلب الفاعلين السياسيين والجمعويين وكذا الإقتصاديين بعمالة إنزكان يجمعون على أن التغيير الموعود ما تزال بشائره لم تلح بعد في الأفق رغم مرور نصف عام من ولاية أبو الحقوق. بل الأكثر من ذلك – يشدد فاعل سياسي لموقع “حقائق 24” – أن الإعفاءات بالجملة التي باشرها العامل الجديد تحتمل قراءة مغايرة. مضيفا أن النتيجة الوحيدة التي تحققت بفضل هذه الإعفاءات هي تركيز القرار في يد العامل وتهميش أطر وكفاءات العمالة وتحييدها عن تدبير قضايا الشأن العام المحلي.
من جهته أفاد فاعل اقتصادي أن سياسة العامل الجديد قد عمقت من ثقل النظام البيروقراطي لهذا المرفق الحيوي، حيث أصبحت الكلمة الأخيرة في ملفات التجهيز والتعمير على سبيل المثال في يد العامل. متسائلا في هذا الصدد وباستغراب “واش العامل ضروري يكون حتى مهندس وطاشرون؟”.
– ولد الدار.. دراية بمكامن الضعف والقوة
جدير بالذكر أن إسماعيل أبو الحقوق على دراية تامة بخبايا وكواليس تدبير الشأن العام بجهة سوس وبعمالة إنزكان آيت ملول قبل تنصيبه عاملا عليها نهاية غشت من السنة الماضية. فبالإضافة إلى كونه إبن محمد أبو الحقوق رئيس جماعة تنكارفا بآيت باعمران منذ 1963 إلى غاية 2015 بعدما أطاح به الركراكي بيدري. فقد سبق له أن عين في منصب قائد بالكتابة العامة لعمالة أكادير مباشرة بعد تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1992، وهو المنصب الذي مكث فيه سنتين ليعين بعدها رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بعمالة إنزكان آيت ملول سنة 1994 برتبة قائد.
