أعطى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، موافقته لمؤسستين ماليتين مغربيتين على المساهمة في رأس مال أول “بنك إسلامي” (تشاركي) سيرى النور قريبا بالمغرب.
وأذن بنكيران للقرض العقاري والسياحي “سي إي أش” وصندوق الإيداع والتدبير “سي دي جي” بالمساهمة في رأس مال البنك التشاركي الاول بالمغرب، بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي.
المرسوم الذي يحمل الإذن المذكور تم بتاريخ 15 دجنبر الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية في 07 يناير الجاري.
وسيتم إنشاء “البنك الإسلامي” الأول بالمغرب على شاكلة “شركة رأسمال اولي محدود” برأس مال تبلغ قيمته 600 مليون درهم، يساهم فيها القرض العقاري والسياحي بـ 40 في المئة والبنك القطري بـ 40 في المئة، فيما سيساهم صندوق الإيداع والتدبير بـ 20 في المئة المتبقية.
ويهدف هذا البنك إلى الانفتاح على زبناء يرفضون العامل مع الأبناك التقليدية، ويودون الاستفادة من خدمات البنوك الإسلامية ‘التشاركية”.
يُشار إلى أن هذا القرار جاء بعد انتظار طويل من قبل شريحة كبيرة من المغاربة ترفض التعامل مع الأبناك التقليدية، وذلك بعدما استوفى القانون المتعلق بهذه الأبناك جميع مراحله القانونية وصدر بالجريدة الرسمية.
عبد الله بنموح : الرأي
