نشرت يومية “الصباح” في عددها الصادر لنهاية الاسبوع أن وزارة الداخلية بصدد إحالة ملفات 26 رئيس جماعة على القضاء، بناء على خلاصات ونتائج تقارير أنجزتها لجنة مشتركة بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
ونسبة إلى مصادر “الصباح”، فإن ملفات رؤساء الجماعات لن تكون الأخيرة، وأن دفعة ثانية يتم إعدادها في صمت، وستحال على القضاء، مشيرة إلى أن عددها يصل إلى 28 ملفا تهم رؤساء جماعات حضرية وقروية، رصدهم رادار التفتيش الذي أنجز من قبل اللجنة المشتركة السنة الماضية.
وأضافت “الصباح” أنه يوجد ضمن الذين ستحال ملفاتهم على القضاء نحو 20 برلمانيا، أغلبهم من مجلس المستشارين، فازوا برئاسة الجماعات عن طريق شراء ذمم المستشارين الجماعيين.
