كشفت مصادر مطلعة لموقع “اليوم 24″ عن تفاصيل لقاء مطول جمع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، مساء أمس الخميس في الرباط.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اللقاء الذي جاء بطلب من الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وحضره 11 عضوا منه، تناول عددا من القضايا الحقوقية، في مقدمتها قضية الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة.
ووصفت مصادر “اليوم 24″ اللقاء الذي جمع الرميد بالائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بالإيجابي، مبرزة أن هذا الأخير سيصدر بيانا في الموضوع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أعضاء الائتلاف الحقوقي، طلبوا توضيحات من وزير العدل والحريات حول ملف القاضي الهيني، مشيرة إلى أن الرميد أقسم بأغلظ الأيمان أنه لم ولن يتدخل في ملف القاضي الهيني، المعروض على المجلس الأعلى للقضاء، مبرزا أنه لن يحضر لقاءات المجلس التأديبي، الذي سيتخذ القرار المناسب في حق الهيني.
وكان القاضي الهيني، قد عرض على المجلس التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء، يوم الاثنين الماضي، بناء على شكاية تقدمت بها ضده أحزاب الائتلاف الحكومي، حيث اتهمته بتحقيرها وتنصيب نفسه وصيا على الهيآت الدستورية للبلاد، وخرق واجب التحفظ، وهو ما اعتبره الهيني محاولة لإخراس صوته، ومنعه من مناقشة قوانين السلطة القضائية، التي اعتبرها مخالفة للدستور.
وبخصوص القمع الذي تعرض له الأساتذة المتدربون على يد القوات الأمنية، أكد الرميد أنه لم يتوصل بأي شكاية في الموضوع، متعهدا بفتح تحقيق إذا ما تلقى أي شكاية، مؤكدا على عدم احترام القوات الأمنية للقانون أثناء تفريق المسيرات.
