مستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من “الصباح” التي ضمنت عددها خبر استعانة مغاربة تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميا بـ”داعش”، بالعاهرات لتمويه الأمن؛ بحيث كشفت تسجيلات هاتفية لعبد الحميد أباعوض، تم عرضها خلال جلسة محاكمة خلية إرهابية فكَّكَت ببلجيكا، وجود علاقة ملتبسة بين الدعارة والإرهاب “الداعشي”؛ إذ وردت على أباعوض مكالمة أثناء وجوده في اليونان نهاية 2014 محاولا الالتحاق من جديد بالتراب البلجيكي عائدا من “داعش”، وفيها أمر من قادة التنظيم يجيز له الاستعانة بخدمات ممتهنة جنس، حتى يبدو لشرطة الحدود أنهما زوجان من السياح.
وورد بالجريدة عينها أن محافظ أنفا البيضاء توصل برسالة من ضحايا عملية سطو كبرى استهدفت عقاراتهم المحفظة، تنبه إلى خطورة العصابة؛ إذ كشفت مصادر “الصباح” أن أفراد العصابة يستفيدون من تواطؤ جهات نافذة، بحيث لم تطلهم المساءلة رغم أن شكايات وجهت ضدهم إلى النيابة العامة بالبيضاء منذ 2013، وجرت فيها أبحاث بطيئة، كما عادت نتائج التحقيقات إلى النيابة العامة بعدم العثور على عناوين عنصرين من العصابة، رغم أنهما معروفان، ولا يبارحان مقهى راقية، توجد بشارع 2 مارس، ويواصلان كل مرة عمليات التزوير والاحتيال، آخرها تسلمهما عربونا قيمته 900 مليون لبيع عقار ليس في ملكهما، وفق تعبير المادة الخبرية.
واهتمت “الصباح”، أيضا، بما قاله عبد العزيز العبودي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من كون سكان قرية بامحمد (إقليم تاونات) يشربون مياه “الواد الحار”، معتبرا الأمر في قمة المهانة. وأضاف أن المواطنين باتوا ضحايا تدني الخدمات إلى حد عدم إخبارهم بموعد قطع الماء والكهرباء في صورة يبدو فيها المواطن بلا كرامة. وأشار العبودي إلى أنه رغم مرور خمس سنوات على تدشين مصفاة سد الوحدة، من طرف الملك محمد السادس، فإنها لم تباشر عملها بعد، ما يسبب معاناة عدد من الجماعات.
وفي تصفحنا لجريدة “المساء” نقرأ أن الحبس ما بين سنة وسنتين مع غرامة تتراوح ما بين 5 و10 ملايين سنتيم، ينتظر مئات “القابلات” التقليديات المنتشرات في البوادي المغربية التي تنعدم فيها المراكز الصحية، وذلك بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة “القابلة” الذي يشترط دبلوما أو شهادة لممارسة المهنة؛ إذ من المنتظر أن يعرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة بعد أن صادقت، يوم الأربعاء الماضي، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عليه في إطار القراءة الثانية، بعد عودته إلى الغرفة الأولى من مجلس المستشارين.
اليومية نفسها أوردت أن مدينة مكناس شهدت استنفارا أمنيا بعد العثور على 13 رصاصة حية في بئر بحي السباتة بالعاصمة الإسماعيلية. ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن التحريات الأولية مكنت من تحديد نوع هذا الرصاص، دون أن يتم الكشف عما إذا كانت له علاقة بالرصاص الذي سبق أن تم العثور عليه مؤخرا بالمطرح البلدي أم لا، كما أن المصالح الأمنية تمكنت من جمع مجموعة من المعطيات المفيدة التي سيتم توظيفها في التحقيق الذي تباشره فرق أمنية متخصصة تحت إشراف النيابة العامة.
ونشرت “المساء”،أيضا، أن قاصريْن مشرديْن تم توقيفهما من قبل مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بتكوين بعدما اعترضا سبيل سائق سيارة تابعة لمركز حماية الطفولة في أكادير، وقاما بالاستيلاء على محتوياتها، كما قاما بسلب السائق مبلغ خمسة آلاف درهم. وأوضحت أن التحريات كشفت أن القاصرين من ذوي السوابق في السرقة والتهديد بالسلاح، كما تم حجز مجموعة من المسروقات بحوزتهما.
وجاء باليومية نفسها أن الوكيل العام للملك التمس من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إصدار أمر باعتقال قائد الملحقة الإدارية السادسة، المتهم بصفع “مّي فتيحة”، وذلك بعدما خلص البحث التمهيدي إلى وجود أدلة تؤكد واقعة الاعتداء على بائعة الحلوى التي وضعت حدا لحياتها بإضرام النار في جسدها احتجاجا عل “الحكرة” والضرب الذي تعرضت له من طرف ممثلي السلطة بمنطقة أولاد امبارك.
وإلى “أخبار اليوم” التي نشرت أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، فتح حركة انتقالية في صفوف رجال الأمن ممن قضوا خمس سنوات في الخدمة للالتحاق بأمن المطارات؛ بحيث ترمي هاته الحركة الانتقالية إلى تعزيز الأمن في المطارات بالرفع من نسبة التغطية لحركة المسافرين.
نص مشروع القانون الجنائي، الذي ينتظر أن تصادق عليه الحكومة قريبا، على غرامات تتراوح بين 300 و1500 درهم ضد كل من احترف التكهن أو التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام، ومصادرة الأدوات والأجهزة والملابس التي أعدت لاستخدامها في مهنة التكهن، تقول “أخبار اليوم”، مبرزة أنه سيتم تطبيق العقوبة نفسها على مرتكبي الضجيج والضوضاء، أو التجمع الذي يقلق السكان، وكذا من يضعون القاذورات في الشارع، أو مالكي المواشي الذي يتركونها ترعى في المقابر.
الختم من “الأخبار” التي نشرت أن بلدية أكادير حولت مكتبا للحالة المدنية إلى مخفر للشرطة نزولا عند رغبة إحدى جمعيات العدالة والتنمية، وذلك بعدما راسلت الجمعية رئيس البلدية ملتمسة منه تغيير مكان المكتب إلى فضاء آخر أرحب، نظرا لافتقار المكتب الحالي لمقومات الإدارة العمومية، ووقع اختيار مخفر الشرطة كمكتب جديد لتصحيح الإمضاء والحالة المدنية من طرف البلدية.
وفي خبر آخر، ذكر المصدر عينه أن رجال أمن هددوا مجموعة من زبائن مقهى للقمار بمدينة مراكش، أثناء مداهمته، قبل أن يتم إيقاف مسير المقهى و15 آخرا من الزبائن، فيما تمكن صاحب المقهى من الفرار.
وكتبت “الأخبار”، كذلك، أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تخلى عن التعديل الشامل للقانون الجنائي واكتفى بتعديلات جزئية، وبرر الرميد تخليه عن مسودة التعديل الشامل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية بضيق الوقت التشريعي، خاصة أن الدورة التشريعية لمجلس النواب تقترب من نهايتها، لكنه بالمقابل أدخل تعديلات حول تجريم الإثراء غير المشروع، ومصادرة أموال الموظفين المتورطين في ملفات الفساد المالي.
وذكر المنبر نفسه أن عددا من المدخنين يلجؤون إلى السجائر الإلكترونية كبديل للتخلص من الإدمان، إلا أنها تعرضهم إلى الإصابة بمرض السرطان. ووفق الملف ذاته، فإن بعض التجار يدّعون أن السجائر الإلكترونية تساعد على الإقلاع عن التدخين والتخلي عن التقليدية، في حين إن عددا من المدمنين يؤكدون أن الأمر مجرد شائعة بهدف الربح المادي.
