نفت ولاية أمن أكادير اتهامات التقصير المنسوبة لمصالح الأمن بمدينة الانبعاث بخصوص مراقبة المحلات العمومية، والتي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية.
هذا، وكانت المواقع المذكورة قد نشرت معطيات تتهم فيها ولاية الأمن بـ”المزاجية في مراقبة الحانات والمطاعم”، وبـ “تقصير عناصر الشرطة بالأمن الولائي بأكادير في مراقبة الأماكن العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية لزبائنها، والتي يقوم بعضها بإحياء حفلات موسيقية وتجاوز توقيت الإغلاق المسموح به”.
في هذا الصدد، أوضحت ولاية الأمن أن عمليات الافتحاص والتدقيق التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أكدت أن الولاية تتقيّد بجميع التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية لتطويق جائحة كورونا بما فيها مواعيد الإغلاق وتدابير التباعد بالنسبة للمحلات العمومية.
وأضافت الولاية أنها تسهر على تطبيق توصيات السلطات العمومية بما يضمن سلامة وحماية الأمن الصحي للزبائن ولعموم المواطنين.
وفي سياق متصل، أفادت الولاية أن مراجعة السجلات وقاعدة البيانات الخاصة بشرطة التقنين، أكدت أن مصالح ولاية أمن أكادير أنجزت خلال السنة الجارية العديد من المساطر القضائية كما حررت محاضر مخالفات في حق مسيري المحلات العمومية التي ثبت في حقها مخالفة النظم القانونية والتنظيمية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية أو بالنصوص التشريعية المنظمة للمحلات المعنية.
ولفتت الولاية إلى أن المعطيات السالفة الذكر موثقة في سجلات أمنية وقضائية، مشددة على رفض وتفنيد جميع اتهامات التقصير المنسوبة لمصالح الأمن بأكادير.
